اعلنت وزاره التخطيط انها دورها مساعده المنظمات الدوليه العامله قفي اليمن لتنفيذ مشاريعها وتوجيهها الي احتياجات مختلف محافظات اليمن
وضافت في بيان لها انها وفق الاتفاقيات الموقعه مع هذه المنظمات فانها لاتتسلم اي مبالعغ ماليه وانما تكون من المانح للمنظمه
واشارت في البيان انها تراعي في عملها المهنيه بدون استقطابات او انعكسات لدعم جهود الاستجابه الانسانيه
وفيما يلي نص بيان الوزاره
بيان صادر من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بكل مهنية وبإستشعار عال للمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها وفق النظم واللوائح والاختصاصات التي تنظم عمل كافة الجهات الحكومية وتشير إلى أنها تعمل مع المنظمات الدولية والأممية العاملة بموجب قواعد واتفاقيات دولية موقعة مع الحكومات السابقة منذ عقود. واستناداً على ذلك، فإن الوزارة تراعي في عملها منتهى المهنية بدون استقطابات أو انعكاسات وذلك لدعم جهود الاستجابة الإنسانية بشكل كامل وشامل لكل أنحاء البلاد في مواجهة خطر المجاعة ومساعدة الشعب المطحون من رحى الحرب وتداعيتها الاقتصادية، وتسعى جاهدة على حشد الموارد مع العديد من الجهات المانحة لدعم مختلف المجالات وإمداد الوزارات القطاعية والسلطات المحلية بالاحتياجات اللازمة.
من هذا المنطلق تلزم الاتفاقيات الدولية مع المنظمات الأممية الحكومة المضيفة بالاعتراف بامتيازات وحصانات المنظمات الاممية والدولية ودعم استقلاليتها في العمل مع الوزارات والمؤسسات التنفيذية وتسهيل وظيفة عملها في البلاد. ووفق ذلك تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تسهيل دعم جهود تنفيذ مشاريع وبرامج التدخلات الإنسانية والتنموية وفق تلك الاتفاقيات لمساعدة تحسين المستوى المعيشي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن البسيط.
وانطلاقاً من شعور الوزارة بخطورة الوضع الإنساني القائم وأهمية الاستجابة له، قامت بتوفير الدعم في مختلف المجالات لكل انحاء البلاد، وسعت عبر قيادتها وكادرها في استعادة وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الاغاثية والتنموية وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والخدمية والإغاثية في مجالات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والفني وخدمات المياه والصرف الصحي والطرقات والأشغال والكهرباء والحماية الاجتماعية والنقل والزراعة والاسماك بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والمؤسسية للجهاز الإداري للدولة وتوفير العديد من دورات التدريب والتأهيل في جميع المستويات المركزية والمحلية.
تؤكد الوزارة في هذا الخصوص، أن أي مبالغ والتزامات لتدخلات طارئة أو مستدامة يتم الاعلان عنها من قبل المانحين وشركاء التنمية في اليمن، فانه يتم تنفيذها مباشرة عبر المانح أو بشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بسب أوضاع الحرب القائمة والبيئة الأمنية والتشغيلية ولا يتم استلام أي من تلك المعونات عبر قنوات وزارة التخطيط والتعاون الدولي وانما تقوم الوزارة فقط بحشد الموارد ورفد المحافظات والوزارات بالمشاريع والاحتياجات ومتابعه آلية تنفيذ تلك المنح بغية بناء الاستقرار الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية؛ في نفس الوقت الذي يقع مهام التنفيذ والرقابة الفنية المباشرة على عاتق الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة من تلكم المساعدات.
من جهة أخرى، تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن منظمات المجتمع المدني المحلية وصناديق الرعاية وشبكات الضمان الاجتماعي لا تعمل تحت مسؤولية واشراف ورقابة الوزارة وإنما تحرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل مهني على دعم استقلالية الوزارات التنفيذية والمجالس المحلية المسئولة على تلك المؤسسات في تنفيذ احتياجاتها مع المنظمات الدولية بما يساهم في إنجاح المشاريع والبرامج الإغاثية والتنموية. ونؤكد مجدداً في هذا السياق أن دور الوزارة يتمحور حول حشد الموارد لدعم الاحتياجات والاولويات الوطنية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تقييم جميع تلك المشاريع المختلفة ومتابعة تنفيذها بالشراكة مع جميع الوزارات القطاعية والتي من خلالها يتم إتاحة الفرصة للوزارات في الحكومة والمجالس المحلية ابداء تحفظاتها وملاحظاتها على الاداء والتنفيذ.
تحرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل مستمر التأكيد على المانحين القيام بتشجيع المؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة خارجيا لتخفيض تكاليف التشغيل حتى يستفيد منها المواطن بالإضافة إلى الحفاظ على الكوادر الوطنية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لتمكين تلك المؤسسات للقيام بمهامها في أكمل وجه.
ستواصل الوزارة سعيها الحثيث دوما على المضي قدما بالتشجيع والتسهيل لجميع الدول المانحة والصناديق والمؤسسات التمويلية للعمل مباشرة وفتح مكاتبها من العاصمة عدن وتأكيد التزام الحكومة الكامل في توفير البيئة الأمنية والبنية التحتية والتشغيلية المناسبة لأداء عملها بشفافية واستقلالية وسنشهد في وقت قريب زيارة البنك الدولي لبلادنا لتعزيز هذه الجهود وترتيب إعادة فتح مكتبه في عدن. وتشدد الوزارة ايضا على الجهات المانحة لمراجعة المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية ومتابعة آليات التنفيذ والرقابة عبر الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة والمعالجة الفورية لجميع تحفظاتهم وملاحظاتهم بذات الخصوص.
تهيب الوزارة بأهمية تحييد العمل الاغاثي والانساني وتسهيل استيعاب وصول جميع المعونات المقدمة من المانحين بشكل متكامل وسريع ومراعاة متطلبات المرحلة في التعامل مع سياسات المانحين في آليات تنفيذ المشاريع والبرامج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
تغتنم وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الفرصة لكي تجدد لجميع الدول المانحة وشركاء التنمية والصناديق والمنظمات الدولية خالص شكرها ولدعم جهود الاستجابة الإنسانية والتنموية، وتقديرها لاستمرار التعاون والشراكة المثمرين.
صادر عن ديوان وزارة التخطيط والتعاون الدولي
عدن، 12 ديسمبر 2021
