عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المباشرة على سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
واطلع رئيس الوزراء من نائب محافظ البنك شكيب حبيشي وأعضاء مجلس إدارة البنك، على السياسة النقدية التي اقرها البنك مؤخرا للتعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، وإرسال فرق للتفتيش على محلات وشركات الصرافة في كافة المحافظات المحررة، إضافة الى إقرار سياسة واضحة للبنوك التجارية التي تخالف المعايير الدولية للامتثال، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرقوا الى خطة استثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة لاستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبني برامج متفق عليها مع شركاء اليمن في التنمية.. لافتين الى انه تم الانتهاء من ترتيب الإجراءات لبدء تطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية عبر منصات اليكترونيه وتطبيقات دوليه متقدمة، بعد التحسن الجيد لموقف رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي للبنك المركزي.. مؤكدين ان نظام المزادات المزمع تطبيقه يتسم بالشفافية والاستدامة ويعمل على تنظيم العرض والطلب على النقد الاجنبي وتحسين فعالية وكفاءة استخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك ويساعد على تحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية الى الجهاز المصرفي.
وناقش الاجتماع، الأثر المتوقع لانعكاس هذه الإجراءات على وقف تراجع أسعار العملة الوطنية خلال الأيام القادمة، وكبح جماح تضخم الأسعار وانعكاساتها على معيشة المواطنين اليومية، بالتوازي مع استمرار تكامل السياسة النقدية والمالية، خاصة مع الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في المالية العامة واثرها في التحسن الملموس للإيرادات العامة، وضبط الإيرادات في المحافظات.
واستعرض الاجتماع عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بشكل سريع وفوري، بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتنظيم عمليات الاستيراد، واتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين والمضاربين، وكذا دور الوزارات والجهات المعنية في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع السلطات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، ان تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لايجاد الحلول العاجلة لذلك.. مشيرا الى انه من الخطأ الاعتقاد بان موضوع تدهور سعر العملة الوطنية إجرائية فقط، بل انها معركة موجهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من اجل الانتصار فيها.
كما أكد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي، وأهمية إسراع البنك المركزي في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة، وزيادة العرض من النقد الأجنبي بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.
وشدد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مواصلة الإجراءات لمتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.. مشيرا الى أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له اثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.
