الموارد العامة للدولة وتأثرها بالحرب في ندوه بعدن

بدأت اليوم بالعاصمة عدن ندوة العمل الأولى والخاصة ب (الموارد العامة للدولة المركزية والمحلية وتأثرها بالحرب) والذي تنظمه مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن FRIEDRICH EBERT STIFTUNG،
تأتي الندوه ضمن سلسلة الندوات حول اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام والهادفة الى تقييم أداء الايرادات العامة في ظل الحرب والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانونين والتشريعات الصادرة.
وفي الندوة تم استعراض عدد من الرؤى والأفكار لعدد من الجهات لمناقشة المحاور المتعلقة بالموارد العامة للدولة وثأثرها بالحرب.
تم تقديم رؤية وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالأخ الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل الأستاذ عبدالغفار العيسائي متظمنةٌ حلولاً وآليات يمكن الاستفادة منها بشكل فعّال في رفع المتحصلات المالية للدولة.
اًوضح بأنه توجد العديد من الامكانيات والبدائل والتي يجب تفعيلها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحسين مستوى التحصيل والرفع من كفاءة وقدرة العاملين بتحصيل وجباية الموارد.
وأوضح العيسائي بأن الموارد المالية للسلطة المحلية تعد احد ركائز الاقتصاد الوطني في دعم عملية التنمية المحلية والتي حددها قانون السلطة المحلية بالموارد المحلية، والموارد المشتركة على مستوى المحافظة، والموارد العامة المشتركة، والدعم المركزي الرأسمالي.
وفي خصوص محور الامكانيات المتاحة لرفع مستوى تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية اشار الوكيل المساعد الى عدد من النقاط والامكانيات لمضاعفة الجهود الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية وتفعيل دور الاجهزة الرقابية المركزية والإدارات الرقابية في إدارات السلطات المحلية وبما يتواكب مع الوضع القائم. والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر القائمين على عملية التحصيل. وتوريد الايرادات الى البنك المركزي عدن وصرفها في الأغراض المخصصة لها.
مؤكداً بأن العمل على تفعيل قانون السلطة المحلية رقم (٤)لسنة ٢٠٠١م ولوائحه التنفيذية سيؤدي الزام السلطات والمجالس المحلية وهيئاتها الإدارية لدورها الإشرافي والرقابي على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية والذي بدوره ينعكس ايجابياً في مضاعفة الحصيلة الإيرادية المرافقة للجهود المبذولة لتحسين طرق حشد الموارد وتنميتها وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية المركزية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
واشار بأن تنمية الموارد لازم ترافقها عملية سلام دائم والعمل على تفعيل الدعوات الخاصة بإيقاف وإنها الحرب العبثية التي تمر بها بلادنا.
كما تم تقديم ورقة عمل حول حجم الموارد العامة قبل الحرب وبعدها، و المقدمة من قبل الاخ / عدنان محمد ناصر مدير ايرادات وحسابات مصرفية سابق مكتب مالية عدن متضمنة عدد من مواد القانون المالي المنظمة لعملية توريد وتحصيل وجباية الموارد، وأسباب ضعف التحصيل للموارد المركزية. ورؤية لمعالجة وضع الموارد بشكل عام في ظل الحرب.
وورقة عمل أخرى حول الموارد العامة في ظل الحرب الواقع والتحديات مقدمة من قبل الأستاذ /صالح الجفري مدير عام موارد محلية سابق، ومدرب في إدارة الموارد المحلية. متضمنة رؤية عن تنمية الموارد وآلية لتجفيف منابع الصراع على الموارد العامة وأثر اقتصاد على عملية السلام.
تخلل اللقاء مناقشة مستفيضة من قبل المشاركين للخروج برؤية واضحة تهدف الى المساعدة في وضع الحلول الممكنة والعمل على تنفيذ المخرجات للرفع من مستوى الموارد المالية وعكسها في الجانب المعيشي والتنموي الملموس.