قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم : ” لابد ان يكون الملف الاقتصادي أولوية في عمل أصدقائنا وشركائنا على المستوى الإقليمي والدولي،
واوضح ان المدخل لحل الازمة الإنسانية في اليمن هو معالجة الازمة الاقتصادية،
وقال :للأسف في الفترة الماضية لم يكن الاقتصاد ضمن اجندة المجتمع الدولي، ونتطلع في المدى القصير الى ان يكون دعم الحكومة على رأس الأولويات لمواجهة التحديات وإنقاذ الوضع الراهن”.
جاء ذلك حلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، ببعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، استمرارا للموقف الاوروبي الداعم للحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والترحيب بعودة رئيسها واعضائها الى عدن والقيام بواجباتها لمواجهة التحديات القائمة.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات اليمنية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي لليمن في هذه المرحلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية واسناد جهود الحكومة للتعامل معها، وفي المقدمة حشد الجهود لتوفير دعم عاجل لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وتلافي انعكاساتها الكبيرة على أوضاع ومعيشة المواطنين.
التحركات الامميه
واستعرض اللقاء، التحركات الأممية والدولية لدعم جهود السلام، والدور الأوروبي في هذا الجانب، وما يقابل هذه الجهود من استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي خاصة في مأرب، والاستهداف المتكرر والجرائم الإنسانية ضد المدنيين والنازحين، والمواقف المطلوبة لمواجهة التعنت الحوثي، وبما ينسجم مع استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن واهمية الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء ببعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى اليمن في هذه الزيارة للعاصمة المؤقتة عدن، والتي تحمل دلالات هامة في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف المعقدة.. مشيرا الى ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، تعمل رغم كل التحديات على تدارك الوضع السياسي والاقتصادي الخطير ومنع الانهيار الكامل، واستكمال مسار اتفاق الرياض.
وأحاط الدكتور معين عبدالملك، بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بمختلف التطورات والتحديات المستجدة وفي مقدمتها تراجع أسعار صرف العملة الوطنية وتدني القدرة الشرائية وتضخم أسعار السلع، واولويات الحكومة للتعامل معها وفق مسار عاجل على المدى القصير والدعم الإقليمي والدولي المطلوب، على طريق البدء بتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي.
اشار الى الإصلاحات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لوقف تدهور العملة وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة لإنجاز هذه الإصلاحات، وما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجلة.
وحدة الموقف الدولي
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن والقائم منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، والذي يشكل ضمانة للوصول الى حل للمشكلة اليمنية ويحفظ إنفاذ الإرادة الشعبية والدولية وعودة الامن والاستقرار واستكمال استعادة الدولة.. لافتا الى ان التصعيد الحوثي المستمر وبايعاز إيراني رغم كل الدعوات الأممية والدولية للتهدئة من الخطأ قراءته بأنه لتحسين الموقف التفاوضي، وانما هي حرب شاملة ومستمرة من قبل الحوثيين للسيطرة على كل اليمن، واجهاض أي فرصة لمسار السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية.
وأوضح ان سلوك مليشيا الحوثي الإرهابي في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب بحق المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، يضع المجتمع الدولي امام اختبار جدية مقاربته للوصول الى السلام الشامل في اليمن من خلال وضع ضغوط فعالة وعقوبات تطال المليشيا الانقلابية وداعميها في طهران ويضع الحكومة اليمنية والقوى السياسية المختلفة وتحالف دعم الشرعية امام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع ايران الدموي في اليمن.. وقال ” من المؤسف ان الدعوات الدولية والادانات لما يحدث في مأرب حتى الان لازالت غير قادرة على إدراك حجم وكمية الانتهاكات الحوثية، كما انها لا تتعاطى مع تجاهل الحوثيين الكامل لهذا النوع من الادانات الخافتة غير المعززة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم الجرائم والانتهاكات اليومية من قبل المليشيا الحوثية والتدخل السافر للنظام الإيراني”.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير وثقته في استمرار مواقف الاتحاد والدول الأوروبية والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والبدء بمسار دعم الإعمار والتنمية.. مؤكدا التزام الحكومة بتوجيه بوصلتها بجانب معركتها في انهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة، نحو الاصلاح الحقيقي والجدي بعيدا عن الاعاقات والعراقيل التي حالت في الماضي دون تحقيق الإصلاح في الجوانب المالية والإدارية ومكافحة الفساد.
هدف الزياره
بدورهم أكدت بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي الى اليمن، ان هذه الزيارة هي تعبير واضح عن وقوفهم بجانب الحكومة والشعب اليمني، وتأتي امتداد للمواقف المرحبة بعودة رئيس الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، والحرص على نجاح عمل الحكومة في مواجهة التحديات واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن تفهمهم لكل التحديات التي طرحها رئيس الوزراء وانهم سيعملون على تقديم الدعم للازم للحكومة لمساعدتها.. مشيرين الى ان هذه الحكومة تمثل الوحدة الوطنية وبقائها وتواجدها في عدن ضروري.
كما أكدوا الحرص على الذهاب ابعد من تقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد دعم اقتصادي حقيقي لمساعدة الحكومة في مهامها، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.. مجددين دعمهم الكامل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وادانوا التصعيد العسكري في مارب، وضرورة وقف الحوثيين لهذا التصعيد والاستجابة لمسار السلام.
حضر اللقاء وزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات الدكتورة افراح الزوبة ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي.
ويضم وفد الاتحاد الأوروبي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن السفيرة ماريون للاليس، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وألمانيا هيربرت جايجر، وهولندا، بيتير ديريك هوف، والمبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي.
