وصف فريق الخبراء البارزين المعني باليمنقرار مجلس حقوق الانسان برفض تمديد مهمته بأنها “نكسة كبيرة لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة خلال النزاع المسلّح المستمر والمحتدم على مدى ست سنوات في اليمن”.
وأوضح الفريق في بيان اصدروه اليوم ونشره المركز الاعلامي للامم المتحده أن التصويت السلبي للدول أعضاء المجلس يؤكّد صحّة تقدير الفريق بانعدام وجود إرادة سياسية لمعالجة الوضع في اليمن،
واشار إلى أنه ومن خلال هذا الإجراء، “ستنتهي ولايتنا فعليا في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين القادم”.
وقال الفريق إن الوقت قد حان الآن “لمضاعفة الجهود لا لتقليصها”، واشار إلى أنه “مع إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، يبدو أن المجلس قد خذل الشعب اليمني”.
وذكر الفريق أن الضحايا والشهود، وعلى الرغم من تعرضهم للخوف والترهيب، إلا أنهم استمروا في مطالبتهم لفريق الخبراء البارزين بنقل معاناتهم إلى المجتمع الدولي والقيام باللازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وقد أعربت منظمّات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مرارا وتكرارا عن أن الفريق يمثّل بالنسبة إليهم بارقة أمل، حسبما ذكر البيان.
وكان الفريق الأممي قد أشار في تقريره الرابع، الذي نشره في 8 أيلول/سبتمبر 2021، إلى أن النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.
وعزا الفريق استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.
وجدد الفريق الأممي، مع انتهاء مهمته، التوصيات التي وجهها على مدى السنوات الأربع الماضية إلى أطراف النزاع والتي شملت:
الموافقة على وقف شامل للأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل؛
الوقف الفوري لجميع أنواع أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبيْ التطبيق، واتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية؛
وضع حد على الفور لأي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛
إجراء تحقيقات فورية وشفافة ومستقلة ومحايدة وشاملة وموثوقة وفعّالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال النزاع، وضمان المساءلة للجناة وإحقاق العدالة للضحايا مع اتخاذ اجراءات لضمان حماية الضحايا والشهود خلال تلك العمليات.
