رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، اجتماع مشترك لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في اول نشاط له منذ وصولة العاصمه المؤقته امس .
وتدارس الاجتماع آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم اسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
كما استعرض الاجتماع بحضور محافظ عدن احمد لملس، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، التنسيق والجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.
واقر الاجتماع عدد من الاجراءات الهادفة الى تعزيز اداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدا دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على اسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الايرادات وضبط الانفاق وسرعة تتفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات.
بدوره، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك لضبط اسواق الصرافة والاجراءات الاخرى لتنظيم تداول العملة.. مشيرا إلى الأثر المتوقع لافراج بنك اوف انجلند عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للافراج عن بقية الاموال المجمدة.
من جانبه، تطرق وكيل وزارة المالية ناجي جابر، عن آليات عمل المالية العامة وخطة الوزارة لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، ومتابعة تنفيذ محافظي المحافظات لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
