ادانت المنظمه العربيه لحقوق الانسان إقدام ميليشيا الحوثي على إعدام تسعة معارضين
وقالت: أقدمت ميليشيا الحوثي المهيمنة على مناطق شمالي اليمن والعاصمة صنعاء على إعدام تسعة من المعارضين المعتقلين لديها في يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري بدعوى انخراطهم في قتل قيادي بالميليشيا، وشكلت صور إعدام الضحايا التسعة رمياً بالرصاص مشاهد صادمة، بينهم حدث تم اعتقاله في سن الثالثة عشرة.
وفي تقدير المنظمة، فإن إعدام الضحايا التسعة يشكل جريمة قتل خارج نطاق القانون، سيما وأن الميليشيا تدير مرفق القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بصورة غير مشروعة لا تسمح بقيام قضاء مستقل أو بتطبيق قوانين مشروعة.
، فإن عملية الإعدام وتنفيذها بهذه البشاعة والحرص على بث صورها المتلفزة والفوتوغرافية هو نوع من الإرهاب الذي يستهدف قمع الأصوات المعارضة لتمرد الميليشيا المسلحة وتكريس سيطرتها غير الشرعية.
وتحمل المنظمة المجتمع الدولي المسئولية عن جرائم هذه الميليشيا نظراً لاستمرار تعامل المؤسسات الدولية مع تلك الميليشيا، الأمر الذي تستغله الميليشيا في إضفاء مشروعية زائفة على ممارستها للسلطة غير الشرعية في المناطق التي تخضع لسيطرتها.
وأدى تخاذل المجتمع الدولي في مواجهة هجمات الميليشيا مؤخراً على مأرب لتشجيع الميليشيا على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، سيما وأن مأرب تحتوى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، 40 بالمائة منهم من النازحين من مناطق سيطرة الميليشيا.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي لإبداء مزيد من الحزم تجاه جرائم الميليشيا، والعمل على تنفيذ كامل وفعلي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
كما تطالب المنظمة الحكومة الشرعية بالاضطلاع بمسئولياتها نحو تلبية آمال الشعب اليمني ووفاء المؤسسات الرسمية بواجباتها وإنهاء الانقسامات التي تعصف بها.