قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت جريمة بشعة بإقدامها على تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة بإعدامهم، بعد محاكمة صورية من أجهزة غير شرعية بتهمة التخطيط والتعاون في قتل أحد قيادات المليشيا الحوثية الانقلابية صالح الصماد، وذلك بالتزامن مع أول تحركات المبعوث الدولي لليمن.
واعتبر التحالف الوطني في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: أن تلك الجريمة بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير أجهزة القضاء والنيابة العامة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها وتوجيه العاملين فيها لإصدار قرارات التصفية بحق مواطنين يمنيين بتهم ملفقة، واستخدام المسميات الرسمية لهذه الأجهزة كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب المليشياوي والرافضين لجرائمه.
وأضاف: لقد أقدمت مليشيا الانقلاب العنصرية بتصفية تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة هم: (محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي، وعبدالعزيز الأسود “قاصر”)، وكان المختطف العاشر “علي عبده كزابة”، قد توفي داخل السجن الحوثي نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفاقه التسعة.
ولفت البيان إلى أن أجهزة وجهات القضاء في مناطق الحوثيين كما هو معلوم لم يعد لها شرعية أو مشروعية قانونية منذ سيطرة المليشيات عليها، وتعزز ذلك بصدور القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والتي أكدت على تعطيل الأجهزة المسيطر عليها من قبل الجماعة الانقلابية وانعدام الأثر القانوني للقرارات والأحكام الصادرة عنها.
وأشار إلى أن ما جرى من مجزرة وحشية بحق تسعة مواطنين أزهقت أرواحهم هي تعبير عن نزعة الثأر والانتقام من أبناء الشعب اليمني .. داعيا إزاء هذه الجريمة المروعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة والإرهاب الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المجتمع في مناطق سيطرتها، والعمل على توفير الحماية للمدنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي وعناصرها التي سخرت القضاء لقتل اليمنيين، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة .. محذرا من التساهل إزاء هذه الأعمال التي ثمنها دماء الأبرياء.
كما دعا التحالف الوطني، إلى الضغط على قيادة المليشيات لإطلاق سراح كافة المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وإدانة قيادة المليشيا التي ارتكبت اسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وقتلت عشرات المختطفين في سجونها .. مجددا التأكيد على أن قيادة المليشيا السلالية وأدواتها الإجرامية لن تفلت ومن أيدي العدالة، وأن الشعب اليمني وقواه الوطنية ستلاحق المجرمين وتقتص للضحايا، وستلاحق كل من سخر إمكانيات الدولة ومؤسساتها لخدمة المشروع الحوثي الإمامي ضد أبناء الشعب.
والارياني يدين
كما قال الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني وزير، ان قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بإعدام تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة احدهم، واخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من ابسط حقوقهم، جريمة ارهابية مروعة تكشف بشاعتها ودمويتها واجرامها واستهتارها بارواح اليمنيين.
واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان المذبحة تصعيد يذكر بمشاهد اعدام نظام الملالي الايراني لمعارضيه، واعلان خطير عن تدشين مليشيا لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي، وتاكيد لاستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها كاداة لتصفية حساباتها السياسية وارهاب خصومها ومعارضيها من سياسيين واعلاميين وصحفيين.
وأكد الارياني أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل تسعة مدنيين بدم بارد، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل.
واستغرب الارياني استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ولا تقل دموية وبشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها “القاعدة، داعش”.
