أكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ان تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولاية الفريق وعدم الاعتراف بتقاريره.
وأوضح معمر الارياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر ان التقرير أكد من جديد انحياز فريق الخبراء وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مظللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
واشار الارياني، الى ان التقرير أنساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الارهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس واعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق واكدت وقوف مليشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بادانات واسعة من مختلف دول العالم.
وقال الارياني” التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم مليشيا الحوثي لتبرير هجماتها الارهابية التي طالت المملكة العربية السعودية بحجة أنها “أهداف ذات طبيعة عسكرية” يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
واضاف” التقرير الكارثي اشاد بتقويض مليشيا الحوثي الارهابية لجهود التهدئة واحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الاممي السابق مارتن غريفيث، واشتراطها اتفاق منفصل بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، واعتبرها (تطورا ايجابيا)”.
واشار الى تجاهل التقرير مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية التي افرغت حمولتها في ميناء الحديدة، وتكراره مزاعم الحوثي عن عرقلة الواردات للميناء، وتجاهله تصريحات المبعوث الخاص السابق وتحميله المليشيا مسئولية تعطيل اتفاق توجيه إيراداته لدفع المرتبات، وتحميله الحكومة المسئولية.
واستغرب الارياني محاولة فريق الخبراء التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم دون رحمة في خطوط النار، وذلك بتصويره ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع.
وجدد الارياني التاكيد على رفض ولاية فريق الخبراء وما ورد في تقريره جملة وتفصيلا..مؤكدا أن مضامين التقرير تكشف عدم حياديته وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216).
وجد الارياني التأكيد على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان المستقلة والتي تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقاً للمعايير الدولية، تاكيدا لحرص الحكومة على تطبيق مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر..داعياً في هذا الصدد لتقديم الدعم والتسهيلات لانجاح مهام اللجنة الوطنية بعيداً عن التقارير المسيسة التي تشجع مليشيا الحوثي للاستمرار في جرائمه وانتهاكاته بحق اليمنيين.
