حذرت الحكومة ر المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة،سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال.
واكدت الحكومة في بيان نشرته عليصفحة مجلس الوزراء تويتر وتجاهلته الوكاله الرسميه على بطلان كافة التصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي للاستحواذ والاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة بإدارتها،
واكدت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون.
واوضحت الحكومة أن إجراءاتها القانونية ستشمل أيضاً ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كافة الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخلياً وخارجياً.
