نفت قيادة محور تعز ماجاء في تقريري منظمة سام للحقوق والحريات المواليه لحزب الاصلاح الجناح السياسي لجماعه الاخوان واللذين تضمنا حصول انتهاكات من قبل قيادة المحور و وجود سجون سرية وغياب الاجراءات حول من يتم احتجازهم وعدم الالتزام بالمعايير القانونية
وتعمدت المنظمة تحميل قيادة المحور تبعات ما يحصل من قضايا جنائية هي محل استنكار قيادة المحور وتعمل عقب حصول كل واقعة على تعقب المتهمين وضبطهم واتخاذ الاجراءات اولا بأول ومن ذلك واقعة القتل التي حصلت في منطقة عمد بير باشا وما تلا ذلك من اعتداء على اسرة الحرق التي عملت قيادة محور تعز واللجنة الامنية على تعقب المتهمين عقب تلقيها البلاغ مباشرة واتخذت كافة الاجراءات اللازمة
والقضية محل التحقيق من قبل الجهات المختصة وتحت اشراف النيابة العامة
ووقال بيان للمحور :ما ورد في تقرير المنظمة الأخير بشأن واقعة القتل في منطقة عمد يتنافى تماما مع الواقع ومع ما قامت به اللجنة الامنية والوحدات العسكرية المساندة ولا اساس لما ورد كون الملابسات على الأرض خلافا لماتم تناوله اعلاميا ومنظمة سام منظمة حقوقية محل احترام الجميع وماينشر عنها يجب ان يكون مصدره صحيح وصادق ودقيق خلافا لما يتم تداوله عشوائيا
واضافان المحور علي تواصل مع المنظمة ومستعدين. للرد على كل استفساراتها في حال التخاطب معنا رسميا لمعرفة صحة ما تناولته في تقريريها
وقال : بشأن وجود مزعوم سجون سرية وانعدام الاجراءات مع من تم حجزهم وكذا ملابسات واقعة القتل في عمد والاجراءات التي تمت بدلا من القاء التهم جزافا
ونحن في قيادة المحور نؤكد لمنظمة سام وجميع المهتمين بحقوق الانسان تمسكنا بمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقوانين الوطنية وقد تعاملنا ونتعامل مع اي شكوى تصل امام قيادة المحور او اي مذكرات اخرى تخص الإنتهاكات بصورة قانونية ونرفض اي اجراءات تتخذ باالمخالفة للقانون.