اعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، انها رصدت ١٦٣٥ حالة تعذيب في العامين الماضيين،ارتكبتها مليشيات الحوثي في سجونها
كما رصدت اكثر من ٣٥٠ حالة قتل تحت التعذيب منها ٣٣ إمراة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت وتوفى عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض اخرون للتصفية الجسدية داخل سجون المليشيات
وادانت الوزاره في اول ظهور لها منذ شهور الاعمال الاجرامية البشعة التي تمارسها المليشيات الحوثية وفي مقدمتها اعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.
واشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الى ادانتها لتلك الاعمال الاجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك المليشيات والتي كان اخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن ( محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً ) والذي قضى تحت التعذيب بعد ان تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفائه قسراً لمده سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهه بالتعذيب الحاد والممنهج.
ولفت البيان، الى ان هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساء واطفال والذين يتعرضون لابشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية والا انسانية والتي حرمتها وادانتها القوانين والاعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.
ودعت الوزارة، منضومة الامم المتحدة ومكتب المبعوث الاممي للضغط على المليشيات الحوثية الاجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها واطلاق سراح كافة المختطفيين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الاشرافية لاطلاق سراح جميع المختطفين والاسرى واجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل.
واكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها العقاب العادل..محملة المليشيات الحوثية المتمردة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها.
