خرجت ادارة بنك التضامن الاسلامي عن صمتها تجاه قرار مليشيا الحوثي الحجز علي امواله في صنعاء ومناطق سيطرتها منذ 4 ايام
فقد حذر البنك من تداعيات الاستجابة لقرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي الخاضعة لميليشيات الحوثي وقال البنك إن هذه “الإجراءات الأحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الأمن الدولي” .
وأضاف البنك في مذكرة وجهها إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء، المعين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية: “لا يخفى عليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. في حين أن الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة؛ وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد”.
وطلب بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد من المصرف المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين، وقف إجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن أية إشكاليات من شأنها إلحاق أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأشار البنك إلى أن استجابته لقرارات النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين ستعرضه لعقوبات مجلس الأمن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة إلى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق الحكومة المعترف بها.
وكانت ميليشيا الحوثي وجهت بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرتها.
وكشفت وثيقة (تعميم)، صادرة عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن توجيهات حوثية إلى جميع منشآت وشركات الصرافة، بـ “حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى المصارف في أي صورة كانت فوراً وموافاة البنك بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة”.