أعرب3 من أعضاء مجلس الشيوخ الإمريكي عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن.
وجه أعضاء مجلس الشيوخ جيمس ريش وتود يانغ وماركو روبيو ومايك كرابو، رسالة إلى المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس – جرينفيلد،لتقديمها لمجلس الامن
وقالو :”لفترة طويلة ، غض المجتمع الدولي الطرف عن الفظائع التي يرتكبها الحوثيون. وقد أدى ضعف الاهتمام الدولي هذا إلى ثقافة الإفلات من العقاب ، ونتيجة لذلك ، فإن الحوثيين اليوم أقل استعدادًا للتفاوض بحسن نية” ..
واكدوا أنه “بينما يواصل الحوثيون هجومهم في مأرب نطلب منكم تركيز انتباه المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ “من الأهمية بمكان أن يتركز الاهتمام على تصرفات الحوثيين من أجل منع أي توسع في مناطقهم التي يسيطرون عليها بحكم الأمر الواقع ، مما من شأنه أن يقوض آفاق السلام في اليمن” .. لافتين إلى أن الحوثيين يعملون بنشاط لتغيير نسيج المجتمع اليمني وتنصيب أنفسهم أوصياء على الدولة اليمنية وهذا يشكل معضلة خطيرة للغاية وطويلة الأمد للأمن الإقليمي وهي مشكلة ستضمن بالتأكيد أن يظل اليمن عالقًا في دائرة العنف والحرب والتخلف .
وجاء في الرسالة “قامت العديد من جماعات حقوق الإنسان ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، بتوثيق التوسع التدريجي لأسلوب حكم الحوثيين الوحشي الثيوقراطي للحفاظ على السلطة، طور الحوثيون جهاز استخبارات قمعي ، مثل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، يعمل خارج سيطرة “الدولة” العادية ويقدم تقاريره مباشرة إلى زعيم الحركة عبد الملك الحوثي” ..
واكدوا أن ذلك يعكس النفوذ المتفشي لطهران وممارستهم لهذه السيطرة بعنف ، مستخدمين الخوف والقمع والترهيب لقمع المعارضة.
ولفتوا إلى أن تقرير الأمم المتحدة نفسها يسلط الضوء على واقع أن أي شخص لا يصطف مع نظرتهم المتطرفة والمذهبية تجاه العالم يصبح عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب .. مؤكدين أنه توجد فرصة مماثلة لإيقاف الحرب على مأرب كما تم في الحديدة عام 2018 .
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في ختام رسالتهم “نأمل في منع وقوع كارثة إنسانية وشيكة في هذا المعقل الحكومي المهم استراتيجيًا. تحقيقًا لهذه الغاية ، نطلب منك استخدام صوتك وتصويتك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إدراج انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في الاجتماعات والبيانات والقرارات المتعلقة بالصراع اليمني” .
