اعلن وزير الخارجية ، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، إن حكومته تعول على سلطنة عُمان في الضغط علىمليشيات الحوثي للقبول بمبادرة الأمم المتحدة للسلام في اليمن
وأضاف ابن مبارك، في حوار مع جريدة “عُمان”، إنه يزور السلطنة لتسليم رسالة خطية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطان هيثم بن طارق وذلك في إطار التشاور والتنسيق إزاء كافة القضايا وفي المقدمة منها تأكيد دعمنا لجهود السلام وللمبادرة الأممية.
وأوضح أن المبادرة تتكون من أربعة عناصر تشتمل على وقف شامل لإطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية وفقاً لاتفاق ستوكهولم، الذي توصلت إليه الحكومة ووالمليشيا في عام 2018، ثم العودة للمشاورات السياسية لإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية.
وأكد وزير الخارجية اليمني، “التعاطي الإيجابي للحكومة اليمنية مع كل المبادرات الداعية إلى إحلال السلام”.
وقال: “اليوم المطروح هو أولاً وقف إطلاق النار كأهم خطوة إنسانية بالإضافة لإجراءات إنسانية واقتصادية كمقدمة لاستئناف المشاورات السياسية، نأمل أن يستجيب الحوثيون لصوت السلام والعقل”.
وفيما يلي نص الحوار
الوزير .. كيف تنظرون في اليمن إلى الدور الذي تقوم به السلطنة تجاه الحرب في اليمن ودورها في محاولة جمع الفرقاء على طاولة الحوار المباشر؟
– ترتبط الجمهورية اليمنية مع سلطنة عمان بعلاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة تجمع الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى المصالح المشتركة والأهمية الجيوسياسية التي يتميز بها كلا البلدين، وخلال الفترة الماضية التي صاحبت الانقلاب على الشرعية الدستورية، قدمت السلطنة الكثير من التسهيلات لأشقائها اليمنيين خصوصا في المجالات الإنسانية وفتحت حدودها تسهيلًا لحركة المغتربين والطلاب والمرضى بالإضافة لجهدها السياسي في دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، ونعوّل على دور أكبر في الضغط على الحوثيين للقبول بالمبادرة الأممية للسلام، التي رحبت بها الحكومة اليمنية وتحظى بدعم إقليمي ودولي منقطع النظير.
هل تحملون خلال زيارتكم لمسقط رؤية جديدة أو مسودة لتقارب أكبر بين وجهات النظر «بين الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين)»؟
– تأتي زيارتنا إلى السلطنة لتسليم رسالة خطية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين حكومتي البلدين إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي المقدمة منها تأكيد دعمنا لجهود السلام وللمبادرة الأممية المكونة من أربعة عناصر تشتمل على وقف شامل لإطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية وفقًا لاتفاق ستوكهولم ثم العودة للمشاورات السياسية لإحلال السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث، كما سأطلع أخي معالي وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي على آخر التطورات السياسية والميدانية وبخاصة التصعيد الأخير في محافظة مأرب وعدد من المحافظات اليمنية، وآخرها إطلاق صاروخ على محطة مكتظة بالمدنيين في مدينة مأرب أدى إلى استشهاد 20 مدنيا بينهم أطفال، كما سأوكد له أنه منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب وخلال كل جولات المشاورات كنا نقدم المقاربات والتنازلات حرصا منا على إيقاف هذا النزيف ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
هل وصل اليمنيون جميعًا إلى قناعة بأن الحوثيين جزء من نسيج المجتمع اليمني ولا يمكن الوصول إلى اتفاق حول مستقبل اليمن بمعزل عنهم؟
– لم نقل غير ذلك منذ البداية، كنا دوما حريصين على عدم استثناء أي مكون سياسي أو اجتماعي، وكان ذلك أحد المرتكزات التي قام عليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل في بلادنا، والذي استوعب كل أطياف المجتمع اليمني بمن فيهم جماعة «الحوثيين»، وكفل لهم المشاركة العادلة في الثروة والسلطة، قبل أن ينقلب الحوثيون عليه، وتدفع باليمنيين إلى المعاناة التي يتجرعها الشعب اليمني اليوم، ونقولها اليوم ثانية وبعد كل ما قاموا به، إن اليمن يتسع لجميع أبنائه طالما التزموا بالدستور وتخلوا عن العنف وآمنوا بحقوق المواطنة المتساوية دون أي تمييز.
متى يمكن أن يصل الجميع إلى قناعة بأن هذه الحرب عبثية دمرت اليمن وقطعت أوصاله وأدخلته في مجاعة تاريخية .. وتنتهي هذه الحرب في رأيك؟
– هذه الحرب بدأت عندما هاجم الحوثيون عمران واحتلوا العاصمة واندفعوا جنوبًا وقصفوا بالطائرات رئيس الجمهورية ولم نستعن بأشقائنا بالتحالف العربي إلا بعد كل ذلك، أقول لم نكن نريدها سابقًا ولا نريد استمرارها الآن ذلك هو موقفنا على الدوام، وهو ما يجعلنا نمد يدنا للسلام برغم كل ما ارتكب بحق الشعب اليمني، ونأمل أن يعي الحوثيون نتائج الانقلاب على الشرعية الدستورية، وأن يتوقفوا عن خدمة المشروعات الخارجية، وتنتهي هذه الحرب العبثية على الشعب اليمني.
أما بالنسبة للمجاعة والمعاناة الإنسانية فكل التقارير الدولية تؤكد أنها نتاج للحرب وانعدام السيولة النقدية والإشكاليات في التوزيع وسوء الاستخدام وليس في عدم توفر المواد الغذائية والدوائية، وما عليكم سوى مراجعة تقارير الآلية الأممية للرقابة والتفتيش UNVIM وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية ليتبين ذلك بجلاء.
بعد هذه السنوات .. من هو الخاسر الأول والأكبر من هذه الحرب .. ومن كان المستفيد الأول منها؟
– بالتأكيد أن الخاسر الأكبر هو اليمن بشعبه ومؤسساته وثرواته، وأن الوقت قد حان لإنهاء كل ذلك للبدء في عملية البناء والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار، بعيدًا عن المشروعات الضيقة التي ينفذها الحوثيون خدمة لأطراف إقليمية معروفة تدفع بهم للاستمرار في هذه الحرب العبثية سعيًا منهم لتحقيق مآرب ليس لليمنيين شأن فيها.
قلت قبل أيام وأنت في الدوحة أن التوجه الأمريكي يتسق مع المواقف السياسية للحكومة اليمنية .. كيف نفهم هذا التصريح في ظل رفع إدارة بايدن اسم «الحوثيين» من قائمة الإرهاب؟
– لدى الجمهورية اليمنية علاقات متميزة مع الإدارة الأمريكية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهناك تنسيق دائم فيما يتعلق بالوضع الإنساني وعملية السلام في اليمن، وقد كان حرص الإدارة الأمريكية على عدم عرقلة الدعم الإنساني للشعب اليمني الدافع الأساس لرفع جماعة «الحوثيين» من قائمة الإرهاب، مع إبقاء العقوبات على عدد من قياداتهم جراء أعمالها ضد الشعب اليمني وأفعالها المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي لا تخفى على أحد.
وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن رفعها من قائمة الإرهاب انطلق من مقاربة غير دقيقة، نتج عنها رسائل خاطئة، أدت إلى تصعيدها للأعمال العسكرية في محافظات مأرب وتعز والحديدة مما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى موجات نزوح جديدة، وزاد من وتيرة اعتداءاتها على الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، لذا عمدت الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها، وتصعيد بيانات الإدانة وآخرها قبل أيام إذ حملت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب وفشل جهود السلام، وذلك ما قاله المبعوث الأممي السابق في آخر إفادة له لمجلس الأمن «أن الحوثيين ليسوا مستعدين للسلام بعد».
هل هناك ضغط أمريكي عليكم أو حتى على التحالف العربي من أجل إنهاء الحرب؟
– الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم للشرعية هما الطرف المبادر والداعي دومًا لإنهاء الحرب وإحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، وما يقف عقبة لتحقيق ذلك في اعتقادنا هو وهم الحسم العسكري والمراهنات على الخارج، ومن هذا المنطلق ندعو دومًا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية قبل الجميع لاستغلال هذا الزخم الدولي والاستفادة منه لإيقاف الحرب وإنهاء المعاناة التي تسببت بها، ونقدر في هذا الصدد الدور العماني الصادق لتقريب وجهات النظر وكسر الجمود والدفع بما يحقق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة.
المبعوث الأممي يقول: إنه ينتظر ردا من الحوثيين خلال أيام .. ماذا ينتظر من وجهة نظرك وهل يمكن أن تكون هناك انفراجه؟
– نحن في الحكومة اليمنية نتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات الداعية إلى إحلال السلام، ولا يخفى عليكم المبادرات التي تقدم بها مبعوثو الأمم المتحدة، ونتج عنها مفاوضات الكويت وجنيف واتفاق ستوكهولم، التي تنصل الحوثيون منها جميعا، واليوم المطروح هو أولًا وقف إطلاق النار كأهم خطوة إنسانية بالإضافة لإجراءات إنسانية واقتصادية كمقدمة لاسـتئناف المشاورات السياسية، نأمل أن يستجيب الحوثيون لصوت السلام والعقل.
قلت أيضا في حوار الدوحة: إن خيارات الحوثيين ليست خيارات حوثية بقدر ما هي خيارات إيرانية .. في هذا السياق البعض يسأل: هل خيار الحكومة الشرعية اليمنية هو خيارها أم خيار التحالف العربي؟
– تحالف دعم الشرعية جاء سندًا ودعمًا للحكومة اليمنية، ويقف إلى جانب خيارتها المشروعة لإنهاء الانقلاب على المؤسسات الدستورية، من قبل جماعة لا تؤمن إلا بقوة السلاح والحق الإلهي في الحكم، وذلك ما يقولونه في كتبهم وخطاباتهم وإعلامهم وليس سرًا، واستعانة الشرعية اليمنية بأشقائها حق يستند لميثاق وقرارات جامعة الدول العربية وللشرعية الدولية ولا نرى في ذلك تبعية مطلقًا، وكما قلت سابقًا فلم يتدخل التحالف إلا بعد ستة أشهر من بدء الانقلاب.
وحدثينا عن تبعية الحوثيين لإيران يأتي من شواهد وأدلة دامغة سطّرتها تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أكدت أن تصرفاتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي تتم بأسلحة وخبرات إيرانية وآخرها ما تم ضبطه من قبل البحرية الأمريكية، ولعل تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي أصبحت تتناول هذه التبعية أمام وسائل الإعلام دليل آخر.
هل يمكن أن تقدم معركة مأرب أي ضغط على أي أطراف القضية لتقديم تنازلات على الأرض والذهاب إلى أي اتفاق؟
– هذا ما كان يتوهمه الحوثيون نتيجة قراءة خاطئة لمواقف الحكومة اليمنية الداعية للسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، إلا أن ذلك انقلب عليهم، وعليهم الاستجابة لصوت العقل والكف عن مغامراتهم وإراقة الدم اليمني، ومعرفة أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل العودة إلى حكم الكهنوت، ولا أن يصبح تابعًا للأجندة الإيرانية، لقد راهنوا على مأرب وسمعنا خطابات تتحدث عن دخول مأرب في شهر رمضان ولكن خاب مسعاهم، ونتألم ونحن نرى حجم الخسائر البشرية في صفوفهم خاصة من صغار السن الذين يزجون بهم للجبهات، والله أننا نتمنى توقف ذلك اليوم قبل الغد، علينا جميعا أن نوقف ذلك.
البعض يعتقد أن وجود الحكومة اليمنية في المهجر تسببت في الكثير من التباعد بين أطراف الأزمة اليمنية .. ما رأيك؟
– الحكومة اليمنية الشرعية حاضرة على الأرض، وهي على تواصل دائم مع كافة الأطراف المنادية بتحقيق السلام، رغم كل المعوقات والتحديات التي أنتجها الانقلاب وما صاحبه من نهب وتدمير لمؤسسات الدولة، ومحاولته استهداف الحكومة اليمنية حال وصولها إلى مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في حادثة إرهابية أدانها العالم أجمع، لمنعها من خدمة أبناء شعبنا جميعا برغم كون هذه الحكومة كانت تحمل شعار السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتنمية، وبالمناسبة فالشرعية اليمنية تتواجد في الجزء الأكبر من الجغرافية اليمنية.
بعد عودة الحكومة إلى اليمن مطلع العام الجاري .. ماذا كانت أولوياتكم؟
– كان لتشكيل الحكومة اليمنية وفق اتفاق الرياض، الأثر البالغ في رص الصفوف وتوحيد الجهود لتحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا من خلال برنامج التعافي الاقتصادي رغم ظروف الحرب، وفي هذا الصدد وضعت الحكومة في مقدمة أولوياتها، استعادة مؤسسات الدولة وإعادة عجلة البناء والتنمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني، كما أعلنت عن برنامج طموح وفق مصفوفة من الأهداف والإجراءات، يجري العمل على تنفيذها، بدعم من الأشقاء والأصدقاء.
عندما تطوي الحرب أوزارها سيظهر حجم الخسائر في الأرواح وفي التنمية وكذلك في تمزق النسيج المجتمعي .. كيف يمكن ردم كل هذا لدى شعب يعد أحد أعرق الشعوب في العالم؟
– مرّ الشعب اليمني بمنعطفات تاريخية كثيرة تخللها الكثير من الصعاب، في سعيه لبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية التي تكفل التوزيع العادل للسلطة والثروة، وبرغم صعوبة المخاض والكلفة الكبيرة التي تجرعها إلا أننا على ثقة بأن الحكمة اليمنية التي يتحلى بها هذا الشعب العريق، وقيم العدالة والمساواة والأهداف السامية التي يحملها هي من سينتصر في النهاية.
وكيف يمكن أن يعاد بناء اليمن وهل يمكن أن يكون للمجتمع الدولي دور في هذا الجانب؟
– إن إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وإقامة قواعد الحكم الرشيد وسيادة القانون والبدء في عملية البناء والإعمار، يتطلب تحقيق السلام المستدام والمواطنة المتساوية، والمجتمعات مهما تعثرت فإنها تعود للنهوض، ونحن نثق بقدرات شعبنا للوقوف مجددا، ونعوّل على دعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمساعدتنا في إعادة الإعمار وهناك العديد من المشروعات والمقترحات والدراسات التي ناقشناها مع البنك الدولي للاستعداد لهذه المهمة الصعبة.
في هذا السياق هل تشعرون اليوم ويشعر المواطن اليمني بأن المجتمع الدولي أدار ظهره للمأساة الإنسانية التي حلت باليمن وترك اليمن يواجه مأساته وحده؟
– يبذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة لمواجهة هذه المأساة، إلا أن معالجة أي مشكلة يتم من خلال معالجة أسبابها والعوامل التي أدت إليها، والمتمثلة هنا في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحريك عجلة البناء والتنمية، فالمأساة الإنسانية في اليمن ليست نتاجًا لكارثة طبيعية.
واعتقد بأن تداول الأزمة اليمنية فقط من خلال نتائجها لن يساعد في حل الأزمة اليمنية وإنما فقط في إداراتها وعدم السماح بتفاقمها، لذا لا بد للمقاربة الدولية بأن تكون أكثر واقعية وفهمًا لجذر المشكلة وأن تساعد اليمنيين أنفسهم على حلها.
هناك سؤال يطرح مؤخرا .. هل هناك توجه لتدخل تركي في القضية اليمنية؟
– الجمهورية التركية من الدول التي تربطنا بها علاقات متينة قائمة على التعاون والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ولدينا معها اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مختلفة، كما أنها من الدول التي تقدم العون للشعب اليمني خصوصًا في المجال الإنساني عبر استضافتها لعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية في الخارج، الذين اضطروا لمغادرة اليمن سعيًا للرزق أو هربًا من القتل، وإننا إذ نثمّن لها هذه المواقف، فإننا نؤكد أنه لا يوجد ما يستدعي أي تدخل تركي أو حتى الحديث عنه.
هل هناك توجه لتطبيع يمني مع إسرائيل يكون متناسقا مع تطبيع بعض الدول العربية؟
– القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، ونحن في اليمن نقف دومًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت خلال عام 2002م.
ثمة قنبلة موقوتة موجودة قبالة اليمن تحمل اسم «صافر» هل دخلت هذه القنبلة ضمن الاتفاقيات الجديدة؟
– يتعامل الحوثيون مع ملف خزان صافر كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي، دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة عن أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط، وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية، وهو ما يفسر مساومتها في تنفيذ أي اتفاقيات بهذا الشأن، رغم الوعود التي تقدمها للأمم المتحدة بين الحين والآخر، ثم ما تلبث أن تنقلب عليها، وفي هذا الصدد قدمت الحكومة كل التنازلات الممكنة، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإقناع الحوثيين بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان، والقيام بعملية التقييم الأولية تمهيدًا لتفريغه، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية، وقد عقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي جلسة مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وأجمع المجلس على تحميل الحوثيين مسؤولية تعثر جهوده لمعالجة هذه الكارثة الوشيكة.
