اتهمت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، الثلاثاء، الحوثيين في اليمن، بمنع التطعيم في إطار مكافحة وباء كورونا في مناطق سيطرتهم؛ رغم ارتفاع عدد الإصابات في البلد الذي تنهشه الحرب.
ومنذ بدء انتشار الجائحة، نادرا ما ينشر الحوثيون -الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن- معلومات حول الوباء، معلنين عن حالة وفاة واحدة حتى الآن.
وقالت المنظمة في بيان إن ”قيادة الحوثيين تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس كورونا وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها“.
وأضافت: ”لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وعلى سلطات الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن، ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس“.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ”القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للقاحات يهدد حياة اليمنيين. التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس إستراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية“.
في نهاية مارس الماضي، تلقى اليمن 360 ألف لقاح في إطار آلية ”كوفاكس“ التي تشرف عليها الأمم المتحدة لتوفير اللقاحات لأفقر دول العالم.
وتنص الخطة التي تشمل حصول البلاد في 2021 على 1.9 مليون لقاح، على تسليم جزء من الجرعات إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ونقلت ”هيومن رايتس ووتش“ عن مصدر طبي قوله إن ”عدم تعاون الحوثيين مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية، منع وصول أي لقاحات إلى الشمال“.
كما ذكرت أن مسؤولين حوثيين قاموا بنشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل 2020، مشيرة إلى أن زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، قال في كلمة متلفزة في مارس العام الماضي، إن “الفيروس مؤامرة أميركية”.
أفادت أن عدد الحالات المؤكدة تضاعفت منذ بدء الموجة الثانية من الفيروس في مارس الماضي، وفقاً لبيان عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في 15 أبريل، مشيرة إلى أن الميليشيا تتّبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ الحوثيين خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس.
ونقل التقرير عن مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله، “القرار المتعمد من الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين. فالتظاهر بعدم وجود الوباء ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية.”
وأضاف: “نظراً لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، على الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض”.
إلى ذلك، ذكرت المنظمة أن عدم تعاون الحوثيين مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات ضد الفيروس إلى الشمال.
ففي 23 أبريل الماضي، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم رشاد عبد المنعم في مؤتمر افتراضي عن استجابة اليمن لفيروس كورونا، إن الحوثيين وافقوا في البداية تحت الضغط على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، لكن لم تُسلّم اللقاحات بعد أن وضعوا شرطاً يقضي بأنه لا يمكن توزيع اللقاحات إلا من قبلها دون إشراف منظمة الصحة العالمية الأمر الذي رفضته الأخيرة.
في المقابل، صرّحت منظمة الصحة العالمية أن الحوثيين طلبوا قبول ألف جرعة فقط بدلاً من 10 آلاف، بشرط زيادة حصة الجرعات إلى الشمال في الدفعة التالية من اللقاحات.
وأفادت تقارير في 8 مايو، أن وزارة الصحة اليمنية المعترف بها دولياً في محافظة عدن قدمت 10 آلاف جرعة إلى منظمة الصحة العالمية لتلقيح العاملين الصحيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
يذكر أن العديد من المسؤولين الحوثيين توفوا بأعراض مرتبطة بكورونا خلال الأشهر القليلة الماضية.
