قال مدير عام البنك الاهلي اليمني، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الدكتور احمد بن سنكر “ان القطاع المصرفي اليمني شهد في العشر السنوات الأخيرة متغيرات وتحديات صعبة لم تواجهه منظومة مصرفية في العالم “.
وأضاف في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح منتدى “تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة” الذي تنظمه اتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، “انه بالرغم من ذلك، ظل القطاع المصرفي اليمني صامد بأدائه ومحافظته على علاقته والتزامه بتطبيق المعايير الدولية والمرتبطة بجوانب الرقابة والحفاظ على علاقاته الوثيقة بمراسليه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل المراسلين الخارجيين بسبب نسبة المخاطر التي ارتفعت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد”.
وأكد بن سنكر ان اليمن منذ بدء تطبيق هذا المعايير المتفق عليها دوليا شرعت في تفعيل العمل بها في المؤسسات المالية والمصرفية وقد التزمت الجمهورية اليمنية وممثلة بالبنك المركزي بشكل كامل بكل القوانين والتعاميم ذات الصلة وكرست الجهود التي من شأنها جسدت التزام الحكومة والبنك والبنوك التجارية وقد تم الاهتمام بجوانب عديدة منها ترسيخ التشريعات والآليات اللازمة لتنفيذ ما يستوجب لأجل مواكبة هذا التوجه الدولي.
وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية أهتمت بعملية التدريب والتأهيل لكوادرها العاملة والإستعانة بخبرات عربية ودولية والحضور والمشاركة في الاجتماعات وكذا الفعاليات على المستوى الدولي والاقليمي وخلق خبرات يمنية قادرة على التعامل مع تطبيق هذه المعايير والضوابط التي تجسد الرقابة لاداء المؤسسات المالية وتقييم مستوى اداءها والتزامها وامتثالها، ومؤخراً قامت باعادة تشكيل وحدة جمع المعلومات مما شأنه المساهمة في تفعيل الدور الرقابي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي اليمني وبمساعدة البنك المركزي قد سعى لإعادة النبض لعلاقته مع مراسليه المرتبطة بمنظومة البنوك اليمنية وحقق ما حققه من خلق علاقة ولو بحال افضل مع مراسليه في المنطقة العربية في ظل الحظر المطبق من مراسليه في الخارج التي بدأت بالعودة بشكل نسبي للتعامل من جديد في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن المنظومة المصرفية في اليمن جسدت ذلك بالقيام بزيارات لبلدان عربية عديدة ومنها لاتحاد المصارف ومصرف البنوك والمصارف في لبنان في عام 2018م بهدف تنشيط وخلق علاقات تخدم القطاع المصرفي العربي ومواجهة أي تحديات.. مضيفاً انه قد دعا باستمرار الى تعزيز العلاقات بمراسلينا في اطار الوطن العربي وتحت مظلة التعامل وفقاً للاعراف المصرفية والمتعارف عليها.
ويناقش المنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيه نخبة من القيادات المصرفية العربية، عدد من الموضوعات المتعلقة بتأثير وتداعيات العقوبات وتجنب المخاطر على المصارف العربية والتعاون بين القطاعين الخاص والعام لمحاربة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإمكانية تزايد مخاطر الامتثال وعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب في ظل جائحة كورونا والموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا.
