أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإنقلابية وحربها العبثية المستمرة للعام السابع على التوالي جعل الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم.
وقال في بيان الجمهورية اليمنية للدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن الميليشيات في نهب وتدمير مؤسسات الدولة الاقتصادية والانتاجية في اليمن وفرض الإتاوات والامتناع عن صرف المرتبات وسرقة المساعدات الانسانية وعرقلة عمل المنظمات الدولية وابتزازها، مما نتج عنه من التدهور الاقتصادي وانهيار القطاعات الخدمية والانتاجية الرئيسية وانكماش الناتج القومي بأكثر من ٥٠٪ فضلا عن انتشار البطالة والفقر المدقع والجوع .
وأضاف “وفي مواجهة كل ذلك تبذل الحكومة اليمنية اقصى الجهود وفقا للإمكانيات و الموارد المتاحة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتعمل جاهدة على اعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وبناء السلام والدفع بعجلة التنمية نحو أفاق التطور والتعافي الاقتصادي والحفاظ على بعض مكتسبات التنمية والبناء عليها ومواجهة التحديات القائمة” .
وأوضح السفير السعدي أن هذا الإجتماع يشكل البداية العملية الهامة لإعادة صياغة اولويات التنمية في الدول الاقل نموا بالاستفادة من اجتماعات وتقارير المراجعة الوطنية والاقليمية والدولية وكذا الاجتماعات التشاورية العديدة التي عقدت خلال الفترة الماضية ونأمل أن تشكل خلاصة تلك الاجتماعات مدخلات قويه وفاعله لمسودة برنامج العمل الذي ستقوم اللجنة بتقديمه للمؤتمر لاعتماده.
وشدد على ضرورة تناول الاسباب الاخرى الهامة التي تعرقل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في الدول الاقل نموا وعلى رأسها الصراع .. لافتاً إلى إن الدول التي تعيش مرحلة الصراع او ما بعد الصراع والتي تشكل غالبية الدول الاعضاء في المجموعة هي الاقل حظا في تنفيذ اجندة التنمية، بل ان مؤشرات التنمية فيها تظهر بشكل عكسي ولذا فهي الاكثر حاجة للدعم ولتعزيز قدرات الصمود لديها.
ولفت السفير السعدي إلى أهمية ان يشدد برنامج العمل القادم على وجود آلية للتخفيف من حدة الأزمات، وبناء القدرة على الصمود على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الدولية، والإعلان السياسي، لاستعراض منتصف المدة ، وقرارات الجمعية العامة بشأن أقل البلدان نمواً ، لضمان الاستدامة طويلة الأجل للتقدم الإنمائي ومعالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية، و مجابهة التحديات الناتجة عن عدم الاستقرار ونشوب الصراعات .
وقال “ينبغي أن يشكل المؤتمر الدولي الخامس للبلدان الاقل نمواً فرصة لتقييم شامل لمدى تنفيذ أجندة برنامج عمل اسطنبول للدول الاقل نموا ودراسة اسباب التعثر في تحقيق الهدف الرئيس للبرنامج المتمثل بتخرج نصف اعضاء المجموعة بحلول العام ٢٠٢٠، كما يجب ان يشكل المؤتمر مناسبة لتجديد الشراكة وحشد المزيد من وسائل الدعم الدولي لمساعدة الدول الاقل نموا لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة وخصوصا مع تزامن الفترة المحددة لتنفيذ البرنامج الجديد مع فترة العقد الدولي لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة”.. مؤكدأً على أهمية ان يعمل البرنامج على إشراك جميع الجهات المعنية بما في ذلك الوكالات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
