شددت ندوة سياسية عقدت في مدينة مأرب اليوم على ضرورة إلتزام أي مبادرة سياسية لحل الأزمة اليمنية بمضامين وبنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن
وأوضح المشاركون في الندوة التي نظمها المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية بعنوان “مشاريع التسوية السياسية في اليمن .. بين مقاربات الحل وتأجيج الصراع” إن التسوية السياسية التي يمكنها أن تفضي إلى إيقاف الحرب في اليمن هي تلك التسوية القائمة على الرؤية الإقليمية والدولية لطبيعة النزاع ومنطلقات والتي عبرت عنها القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ألأممي 2216 .. مؤكدين أن الإجماع الدولي حول مرجعيات حل الأزمة اليمنية الثلاث تشكل أرضية مثالية لأي مبادرة لتسوية سياسية مرتقبة سيكتب لها الناجح في اليمن .
وحذر المشاركون من تجزئة أي اتفاق سياسي مرتقب .. معتبرين أن أي مبادرة لا تتسم بالشمولية في تعاطيها مع الأزمة اليمنية ولا تعالج الجذر الطبيعي للحرب في اليمن والمتمثل بانقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية فإنها تؤسس لحرب جديدة ومعركة قادمة في البلاد .
وأكدت الندوة التي شارك فيها عدد من الدبلوماسيين ورؤساء مراكز دراسات وأبحاث خليجية وعربية عبر تطبيق الزوم أهمية الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في تشكيل وصياغة المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للقضية اليمنية وبلورة موقف موحد لرفض سلوك جماعة الحوثي القائم على استخدام القوة لتحقيق أغراض سياسية نظرا لما تمتلكه المملكة من ثقل في الساحة السياسية الخليجية و العربية و الدولية.
وأشاروا إلى الجهود الخليجية التي بذلت لحل الأزمة اليمنية عبر المفاوضات السياسية بعد أن استضافت الكويت جلسات حوار انقلبت عليها جماعة الحوثي فيما لاتزال سلطنة عمان محطة بارزة في جولات التفاوض والحوار مع مختلف الأطراف ذات الشأن بالملف اليمني وهي مرشحة للعب دور بارز في عملية التسوية التي يزمع انطلاقها بالاعتماد على المبادرة الخليجية.
