عقدت المحكمة العسكرية، اليوم، جلستها العلنية الـ13 في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و74 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وكرّست الجلسة للنظر فيما تقدمة النيابة من الرد على الدفع المقدم من هيئة الدفاع، وخلص الادعاء بطلب من عدالة المحكمة بعدم قبول الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع لعدم قانونيته، والزام هيئة الدفاع بتنفيذ قرارات المحكمة وعدم الخروج عليها كما تكرر الطلب بحجز القضية للحكم للأسباب والحيثيات المقدمة في هذه الجلسة.
كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود على جرائم مليشيا الحوثي وعلى الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا وتم تدوين شهادتهم تفصيلاً بملف القضية.
وطالبت المحكمة الشهود بإحضار ما لديهم من مستندات ومقاطع فيديو وغيرها المذكورة في شهاداتهم، كما ألزمت الادعاء بإحضار بقية الشهود الي الجلسة القادمة.
كما عقدت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء جلستها العلنية الثانية في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م، الخاصة باتهام (حسن إدريس إيرلو) إيراني الجنسية، والمقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري.
وكرّست الجلسة للنظر في القضية والتي يحاكم فيها (حسن إدريس إيرلو) الضابط في الحرس الثوري الإيراني، كفار من العدالة، وذلك بالدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وقررت المحكمة النشر على المتهم، كونه فاراً عن العدالة، وإعلانه عبر صحيفة 26سبتمبر في ثلاثة أعداد متتالية للمثول أمام المحكمة للرد على الدعوى العامة.
كما قررت تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة القادمة.
وترأس الجلسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العسكري اللواء قاضي دكتور، عبدالله محمد الحاضري محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري.
