ناقش إجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة، نائب وزير النقل ناصر شريف، متابعة سير الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري المتعلق بإلغاء القرار رقم(16) للعام 2018م بشأن تبعية الموانئ البرية .
وتطرق الاجتماع الى ما ترتب عليه من إنجازه خلال هذه الفترة وفق ماتضمنه تنفيذ إلغاء القرار رقم 16 بإعادة تبعية الموانئ البرية لنشاط الهيئة والذي صدر إيقاف العمل به خلال العام الجاري 2021م من قبل وزير النقل.
وفي الاجتماع، شدد نائب وزير النقل على مضاعفة جهود اللجنة والتواصل المستمر والإسراع في التنفيذ لمعالجة الاشكاليات الناجمة من القرار السابق .. مشدداً على ضرورة تفعيل حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني لايداع إيرادات المنافذ البرية فيه بما يسهم في تطوير هذا القطاع .. مطالباً بإعداد تقرير تفصيلي لمستوى الإنجاز وسعي الوزارة على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات و أي عوائق في هذا الجانب لتسهيل مهام اللجنة.
من جانبهما أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي رئيس اللجنة والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق ،أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن وتقوم بواجبها على أكمل وجه ..مستعرضاً آليات عمل اللجنة والخطوات التي تم إنجازها لتطبيق القرار رقم 16 لسنة 2021م بما يكفل من تطوير وتحديث مجالات النقل البري ومواكبة التطورات الحديثة رغم الصعوبات الراهنة التي تمر بها البلاد.
الى ذلك، تفقد نائب وزير النقل ناصر شريف، إدارات وأقسام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري المركز الرئيسي والفرع بعدن .
واطلع من مدير عام فرع الهيئة بعدن فارس شعفل على سير العمل والصعوبات التي تعترض نشاط الهيئة والفروع والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وعلي صعيد اخر دشن القائم برئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري علي محروق، ومدير إدارة المرور بعدن العقيد جمال ديان، اليوم، حملة إزالة مظاهر الازدحام المروري التي تسببت بها حافلات النقل الصغيرة بدءا بمحطة جولة السفينة في مديرية الشيخ عثمان.
وأوضح محروق، أن الحملة تهدف الى إعادة تنظيم عملية النقل البري بعدن بعد الازدحام الكبير والعشوائية التي تسببت به حافلات النقل الصغيرة، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر حتى تستكمل باقي محطات الركاب في عدن.
ولفت الى أن هيئة تنظيم النقل تدرس وضع خطة لتنظيم شبكة خطوط نقل الركاب بالسيارات والحافلات الصغيرة بعدن، بهدف تحسين منظومة نقل الركاب وتقنين عملها وإحكام السيطرة على عشوائية النقل.
