أقر اجتماع برئاسة محافظ لحج أحمد تُركي، منع تحويل الأراضي الزراعية إلى استثمارات سكنية.
وأقر الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عَوَض الصَّلَاحِي، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية عبد الملك ناجي، ومدراء مكاتب الأشغال والأوقاف والزراعة وهيئة الأراضي، إزالة الأبنية العشوائية المستحدثة بصورة غير مشروعة، بمديرية تُبَن في أملاك الدولة التابعة لوزارة الإدارة المحلية.
كما أقر المجتمعون، اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يعبثون بمقدَّرات محافظة لحج العامة في مجال الأراضي، وتوجيه مذكِّرات رسمية إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الضبطية لإيقاف ذلك الإخلال.
وتم إقرار تقديم إنذارات كتابية بحق المخالفين ويعملون على التصرُّف بالأراضي الزراعية خلال مدة أقصاها أسبوعاً واحداً من تأريخ تسليم الإشعارات.. كما جرى إقرار حماية ممتلكات الدولة من خلال محاضر الضبط والإحالة إلى النيابة واتخاذ إجراءات قانونية من الجهات المعنية في كُلٍّ من مكتب وزارة الأشغال بالمحافظة ومكتبها بالمديرية والأراضي بالمحافظة والشرطة بالمحافظة والمديرية.
وأقر الاجتماع، ازالة أي مبنى عشوائي وغير قانوني من الجهات المختصة في الأشغال والزراعة والأوقاف والأراضي والأمن والنيابة عن طريق حملات يشترك فيها الجميع بشكلٍ منظَّم مزمَّن بعد تقديم الإنذارات للمخالفين ووفقاً لمحاضر الضبط القضائي.
كما تم إقرار الوقف الفوري للاعتداء الذي لحق بحرم السلطة المحلية بمنطقة جَلَاجِل بمديرية تُبَن و ينفِّذ ذلك المدير العام للمديرية ومدير شرطتها.
وأقر المجتمعون إعداد كشوفات وبيانات من مكتَبَي وزارة الزراعة والري وفرع هيئة الأراضي بالمحافظة، بالمخالفين والمَوَاقِع، حول الزَّحف العمراني على الأراضي الزراعية دون وجه حق.
كما أقر الاجتماع إصدار تعميم بشأن أحرام القُرَى لإتمام هذا الأمر بواسطة فرع هيئة الأراضي بمحافظة لحج، على أن تكون ملكاً لأبناء القُرَى ولا يحق لهم البيع أو التصرُّف فيها لغير أبناء القُرَى نفسها وأي مخالفة لذلك يعتبر الحرم في حكم العدم.
كما أقر إلزام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج، بصرف العقد الخاص بموقع مكب النفايات بمنطقة الفَشلَة بمديرية تُبَن، وذلك لصالح صندوق نظافة المدينة وتحسينها بالمحافظة.
وأشاد المجتمعون بعملية إزالة البناء العشوائي الذي أضر بمواقع أراضي المشروع الدولي للسكك الحديد وشارع التسعين، بمنطقة جَعوَلَة بمديرية تُبَن.
