نشبت ازمه حاده بين الدكتور خالد الصوابي وزير التعليم العالي ورئيس جامعه تعز
اتهم الوزير الجامعه بعدم توريد المبالغ المستقطعه من رواتب اعضاء هيئه التدريس الي الحساب الحكومي
قام رئيس الجامعه بارسال رد عنيف اتهم الوزير فيه بتجاوز صلاحياته الوارده في لائحه الوزاره وقالان المادة 10 من اي حددت اختصاصات الوزير بالاشراف على الوزارة وتسييرها، وحصر اختصاص الوزير في ابلاغ رئاسة الوزراء عن أي حوادث أو مخالفات جسيمة تقع في الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، علاوه على أنه لم يسبق ألي من الوزارات المتعاقبة النظر في الشكاوى الكيدية والتحقيق فيها، لما يمثله ذلك تدخل في شؤون الجامعاتالاكاديميه والمالية والادارية، وانتهاك لمبدأ استقلالية مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون الجامعات الحكومية وقانون التعليم العالي والئحته التنظيمية، وبما يعزز مكانتها العلمية والبحثية
طالع الرد من هنا
مذكرة لوزير التعليم العالي