بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المصرية بالقاهرة، مع المدير القطري لمكتب الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) في اليمن الدكتور محمد عبد القادر، تطوير جوانب التعاون التنموي واستئناف نشاط الايفاد من العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الوزير باذيب في الاجتماع الذي شارك فيه المدير الإقليمي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) عبر دائرة الفيديو كونفرنس دينا صالح، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، الخيارات الممكنة لحل وتسوية موضوع الديون المتأخرة على الحكومة اليمنية..مجدداً التزام الحكومة اليمنية بإيجاد معالجات حقيقية لمشكلة الديون..مشيراً الى ان الحكومة تولى هذا الموضوع اهتماماً خاصاً في إطار البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية.
واشاد باذيب، بمستوى الشراكة مع الايفاد والتي تمتد الى اكثر من ثلاثة عقود..مشيراً الى ان الايفاد ظل الشريك الرئيسي والداعم الأكبر في مجال الزراعة والأسماك والامن الغذائي..معبراً عن شكر الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على موافقة المجلس التنفيذي للإيفاد في ديسمبر من العام المنصرم على تمويل مشروع جديد لتنمية سبل المعيشة في الريف اليمني بمنحة تبلغ عشرين مليون دولار منها عشرة مليون دولار من صندوق البيئة العالمي والذي سيبدأ تنفيذ المشروع في عدد من المحافظات المستهدفة خلال الأيام القادمة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة الفاو.
واكد وزير التخطيط، ان المشروع سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية وإيجاد فرص عمل للشباب في الريف اليمني وتعزيز صمود القطاع الزراعي..مثمناً دعم الإيفاد لليمن وتفهمه للظروف الصعبة التي يمر بها اليمن..داعيا المدير القطري للإيفاد زيارة العاصمة المؤقتة عدن والاطلاع على الجهود التي تبذلها حكومة الكفاءات السياسية وإمكانية فتح مكتب الايفاد في العاصمة المؤقتة عدن..مبدياً استعداد وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة.
من جانبها، اشارت المدير الإقليمي للإيفاد، حرص الإيفاد على إعادة نشاطه في اليمن في أقرب وقت ممكن..لافتة الى انه يجري النقاش والترتيب بهذا الصدد..مؤكدة على أهمية التوصل الى معالجة الديون المتأخرة من خلال البحث عن معالجة مناسبة بما في ذلك البحث عن داعمين اقليميين يتولون دعم اليمن في سداد الديون المتأخرة.
كما اشار المدير القطري للايفاد، الى ان المشاريع المعلقة من العام 2015 والتي تصل المبالغ المتاحة الى حوالي 35 مليون دولار هي في أساس منحة لليمن وبالتالي يمكن إعادة تصميم المشاريع بما يتناسب مع الأولويات الحالية وفي المناطق ذات الأولوية.
