أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، حكماً بإعدام 11 برلمانياً رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء بتهمة التخابر
وجهت المحكمه تهم التخابر و المشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019.
وتضم قائمة المحكوم عليهم من قبل المحكمة الحوثية النواب القيادي الاخواني حميد الأحمر، إنصاف مايو، بكيل ناجي الصوفي، زيد الشامي، سعيد مبارك دومان، علي عشال، علي محمد المعمري، غالب القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد غانم، وأحمد عباس النهاري.
قال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، المحامي عبدالباسط غازي، في بيان مقتضب، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين برئاسة محمد مفلح حكمت بإدانة وإعدام 11 برلمانياً من أعضاء مجلس النواب”.
وقضى منطوق الحكم، بحسب غازي، أن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع البرلمان في سيئون.
كما حكمت المحكمة الحوثية بمصادرة كافة ممتلكات النواب بالداخل والخارج، وفق المحامي.
يذكر أنه في مارس الماضي، قضت المحكمة الحوثية ذاتها بإعدام 35 نائباً، بنفس التهم. وسبق للحوثيين أن قاموا بنهب عدد من المنازل التابعة لنواب وسياسيين يمنيين، والبسط عليها، وإخراج السكان منها بشكل نهائي.
كانت منظمة حقوقية قد كشفت عن إصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحافيين في قضايا ذات طابع سياسي، منذ عام 2017.
كما اتهمت تقارير حقوقية دولية مراراً الحوثيين باستخدام القضاء في مناطق سيطرتهم لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعهم الانقلابي المدعوم إيرانياً.