ترحيب حقوقي يقرار المحكمه الجنائيه الدوليه حول جرائم الحرب في فلسطين

رحب الحقوقيين في فلسطين والمنطقة العربيةبقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية بشأن طلب المدعي العام المتعلق بالولاية القضائية الإقليمية على فلسطين وقضى القرار بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية،
وفي تصريح لمدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عرفات الرُفيد قال أن هذا القرار هو نقطة البداية للعمل باتجاه فتح التحقيق ومحاكمة إسرائيل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
وذكر أن المعركة القادمة أمام الحقوقيين والقانونيين وخاصة في الحركة الحقوقية العربية ستكون قانونية أمام المحكمة في لاهاي ويجب الاستعداد والتجهيز لهذا الملف وصولا لإدانة اسرائيل لجرائمها ضد الانسانية وانصاف الضحايا.