اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم يعبر عن إرادة الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه حُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة أن يكون بعيداً عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات وتحديد على ضوئها الأولويات.
وتطرق رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة لمجلس الوزراء أقر فيها مشروع برنامح الحكومة، إلى المحاور التي تضمنها البرنامج والمبادئ التي استُنِد عليها في إعداده، قائلاً: “وضعنا مبادئ تم استخلاصها من نقاشاتنا مع مختلف القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة حيث بدأنا مشوار تشكيل الحكومة بمناقشة الأولويات والتحديات قبل أن نناقش الحقائب الوزارية وحصص المكونات”.
وأضاف بأن عنوان الحكومة لهذا العام “عام التعافي”، لأن المرحلة السابقة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والصراعات شهدت تدهوراً كبيراً في مختلف القطاعات، ولذا حرصنا أن نركز على أهداف واضحة وأولويات قابلة للقياس ويمكن للوزارات والمؤسسات البناء عليها في برامجها وخططها.
ووصف العام 2020 بالكارثي فيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي، وانعكس ذلك في تدهور الإيرادات العامة، كما ضاعف جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والخام عالمياً من الأزمة، وتراكمت مديونية الحكومة في الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، وتأخرت رواتب ومستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية.
وقال “تفاصيل كثيرة جداً أثرت على الوضع، نحن سنتكلم بصراحة وشفافية مع كل مواطنينا حتى يعلموا ما هي التحديات، والحكومة في قلب المعركة وعلى الميدان، ونتواصل مع كل المحافظين والسلطات المحلية لإعادة ضبط الإيرادات وتعزيزها”.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن أعضاء الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة قبل شهر، وهم يعملون في وزارتهم، ومع كل القطاعات، وحُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج على تشخيص الواقع بشكل دقيق.
ولفت إلى أن رؤية الحكومة بأن تعمل في عام التعافي على إيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة.
وأكد قائلاً: قبل هذا كله وعلى رأس الأولويات مبدأ استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفي المقابل الحفاظ على الاستقرار السياسي في المناطق المحررة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
واعتبر رئيس الوزراء إقرار البرنامج خطوة مهمة، مؤكداً أن العمل الجاد بدأ فعلاً فور وصول الحكومة إلى عدن.
وقال “بدأنا الآن في أكثر من قطاع، في جانب تعزيز الإيرادات وإجراءات مالية في الجمارك والضرائب إضافة إلى بعض السياسات فيما يتعلق بالإيرادات قد تحقق قرابة 10 مليار ريال يمني شهرياً كزيادة في الإيراد”، لافتا إلى أن موضوع التعافي يتعلق بالإيرادات العامة وتخفيف الإنفاق في الوقت الحالي.
وأضاف “التعافي ليس سهلاً، ما حدث خلال ست سنوات من الحرب كبير، الضرر كبير في قطاعات كثيرة، ما هو حاصل أن شبكة مصالح بعضها غير مشروع بنت مساحتها في ظل عدم تفعيل مؤسسات كثيرة للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء بأنه مع حضور الحكومة ستكون المعركة كبيرة، ذلك أن كثيراً من الذين تضررت مصالحهم سيحاربون دور الحكومة وإعادة تفعيل المؤسسات لأن ذلك يضر بشبكات مصالح بنيت في ظل غياب دور الدولة في عدد من القطاعات”.
ولفت إلى أن العمل قائم ليل ونهار في كل الوزارات وفي مجلس الوزراء لتحقيق تعافٍ ونتائج سريعة، لكن ننتظر الدعم من الأشقاء والأصدقاء لأن هذه الحكومة تضم كل القوى السياسية وتمثل حكومة توافق وطني، وهي فرصة حقيقية كي تعبر باليمن إلى بر الأمان.
وقال “سنكون واضحين وشفافين مع مواطنينا وسنصارحهم بكل المصاعب في كل القطاعات، نعرف أن الوضع الآن صعب فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، ونعمل على بدائل في موضوع الطاقة، بحيث نواجه احتياجات الصيف القادم من الطاقة وتخفيف ساعات العجز.
وأضاف بأن الخطط مبنية على مراحل، خطط قصيرة الأمد تسعى فيها لتحقيق نتائج سريعة، وخطط متوسطة وطويلة الأمد تسعى لإصلاح واستقرار الأوضاع، وتوفير بدائل مستدامة.
وحول تقرير لجنة العقوبات الأخير، وما ورد فيه أبدى الدكتور معين عبدالملك، تحفظ الحكومة الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة و البنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بُني على “استنتاجات غير صحيحة”.
وأكد أن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأوضح أن “المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”، مستغرباً وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها استراتيجية هدامة. وتساءل “هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟”، مضيفاً أن الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي”.
وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار ولمس أثرها المواطنون مباشرة.
وأشار إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية”.
ونوه رئيس الوزراء بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودعمها بهذه الوديعة، مؤكدا أنه كان دوراً مقدراً.
وقال: كانت الوديعة لمدة سنة فقط وأثّرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف. وأضاف “الوديعة لها إجراءات معينة أديرت في البنك المركزي لكن وفق إجراءات متفق عليها مع المؤسسات السعودية وهي إجراءات طويلة”.
وأشار إلى أنه في حال كان هناك خطأ في الإجراءات فسيتم معاقبة أي طرف أو أفراد كانوا متسببين في ذلك
واستدرك: “لكن لا تُتهم مؤسسات”، مضيفاً أن “البنك المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، إذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً”.
وقال: نحن دعونا فريق العقوبات للتواصل وهناك لقاءات أيضاً مع البنك المركزي وكان من المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات.
وفيما يتعلق بالتدقيق والرقابة وشركة مراجعة الحسابات الدولية، قال إن هذا عمل من المفترض أن يتم كل عام، موضحاً أنه كانت هناك رسالة من محافظ البنك المركزي في مايو 2019 باختيار أحد المدققين وتم إعطاؤهم الموافقة على ذلك، والتأخير كان بسبب الأحداث التي مرت في عدن ثم جائحة كورونا.
وأضاف “الآن تم الرفع مجدداً وسيتم اختيار مراجع من بين الخمسة الأوائل في العالم”، مشدداً على أهمية أن تظهر النتائج بشفافية، وأنه سيتم التدقيق بشكل أساسي في موضوع الوديعة السعودية وبقية نشاطات البنك، من خلال جوانب إجرائية ومؤسسية واضحة وشفافة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن فريق العقوبات لديه لقاء غداً مع البنك المركزي، وهناك أيضاً مدقق الحسابات الخارجي، وكل هذه الأمور سيتم البت فيها بشكل سريع لتوضيح الحقائق للرأي العام.
وقال إن الوديعة السعودية كانت “الأكثر أثراً من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية وكان ذلك واضحاً للناس”.
وعبر عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلاً إن “الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا”، وعبر عن أمله بتجديد الوديعة السعودية لدورها في استقرار الاقتصاد وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
