ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للجمهورية لعام 2021م حسب الأولويات والاحتياجات بمختلف المجالات والقطاعات.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى الدراسات الخاصة بالاحتياجات وفقا لأولويات قطاع المشاريع، ووضع بعض المشاريع المتعثرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بشأنها لاستئنافها وإنجازها وفقا للخطط والدراسات المناسبة.
وأكد الدكتور باصهيب، على ضرورة تكاتف جهود الجميع لرسم السياسة الاقتصادية الناجحة للدولة وانعكاسها بشكل إيجابي في مختلف المجالات والقطاعات، والحرص على اختيار المشاريع الحيوية ذات الأولوية والاحتياج وأهمية تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتحقيق التوازن المطلوب.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط المهندس شعيب الصغير وعدد من المعنيين.
كماتقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن موتينتا تشيموكا.
وجرى خلال اللقاء بحث عددا من القضايا التي قضت توجيهات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بضرورة إعادة النظر فيها وتشمل تصحيح قوائم كشوفات المستفيدين من مشروع المساعدات المالية الذي ينفذه البرنامج ويستهدف الشرائح المجتمعية المحتاجة في عموم مديريات عدن، واستكمال إجراءات الاعفاءات الجمركية الخاصة بالبرنامج.
وأكد باصهيب، على ضرورة إعادة مراجعة كشوفات أسماء المستفيدين من مشروع المساعدات المالية وتصحيح أي اختلالات من أجل ضمان وصول تلك المساعدات إلى المستفيدين المستحقين للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة الحرب .. منوها بحرص وزارة التخطيط على تقديم كافة التسهيلات لبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ برامجه وأنشطته بالشكل المطلوب.
وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع المدير الإقليمي لشركة كومتيد تو جود في منطقة الشرق الأوسط إيمان شوي، آليات نشاط الشركة العاملة في مجال التوظيف العاملين بما فيهم اليمنيين في منظمات الأمم المتحدة.
وشدد الدكتور باصهيب، على ضرورة قيام الشركة بأداء مهامها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها بكل شفافية والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والسارية في الجمهورية اليمنية وإتاحة مجال المنافسة أمام المتقدمين للحصول على فرص العمل وفقا للمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها وتتناسب مع فرص العمل المتاحة.
