أعلن البنك المركزي اليمني تمديد فترة التوريدات النقدية لطلبات المستوردين للدفعه 39 المغطاة من الوديعة السعودية حتى يوم الخميس القادم تاريخ 31 ديسمبر، كموعد لانتهاء فترة التوريدات النقدية.
وبموجب إعلان البنك المركزي الجديد فإنه يستوجب على التجار التوريد على أساس سعر الصرف المعلن سابقاً بواقع 680 ريالاً للدولار الواحد، على أن يقوم البنك المركزي بإجراء المصارفة يوم الخميس القادم على أساس متوسط سعر الصرف بالسوق المحلية ناقصاً عشرة ريال، وإجراء التسويات اللازمة للفوارق ما بين سعر التوريد وسعر المصارفة.
ونوه البنك المركزي بضرورة التزام جميع التجار بتوريد قيمة اعتماداتهم حتى لا يتم إلغاء طلباتهم و استبعادهم من الدفعات القادمة للوديعة السعودية.
ويأتي هذا القرار تجاوباً مع التحسن الذي شهده سعر صرف العملة المحلية وبلوغه أسعار أقل من السعر الذي حدده البنك المركزي عند وصول الموافقة على الطلبات من الجانب السعودي.
وكان البنك قد اعلن لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد ارسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية، مع الإشارة الى أن كل الطلبات التي سلمت للبنك المركزي خلال الفترة السابقة والخاصة بتغطية اعتمادات السلع الأساسية من الوديعة السعودية والتي لم تصل بها موافقة من البنك المركزي الى العملاء تعتبر لاغية.
كما قام ببدء استلام طلبات العملاء الجديدة لتغطية الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية من الوديعة السعودية، والتأكيد على إبلاغ عملاء البنوك التجارية والإسلامية بذلك.
وشدد الإعلان على ان الإجراءات الجديدة تقضي باستبعاد العملاء المتخلفين عن تنفيذ طلباتهم، وأدراجهم في كشف المستبعدين من سجلات البنك المركزي، علماً بأن الكشف قابل للتحديث مع انتهاء فترة التوريد والمصارفة لكل دفعة.
تجدر الإشارة الى أن السلع الأساسية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي: (القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق).
