طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITCجميع الأطراف في اليمن إلى إعادة الإعتبار للطفولة وصون حقوقها وتجنيبها الصراع القاتل القائم في اليمن منذ أكثر من ستة أعوام.
وقال بيان المركز في اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20نوفمبر أن الأطفال في اليمن هم الفئة الأكثر تضررا بالحرب القائمة.
وأشار المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة إلى أن اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014 دخل منعطف خطير من سلسلة الإنتهاكات التي تعاني منها الطفولة بالذات.
وأن صور الإنتهاكات التي تطال أطفال اليمن متعددة واخطرها الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة واستمرار تجنيد الأطفال وتعريضهم للموت.
ورغم أن اليمن مصادقة على إتفاقية حقوق الطفل وعلى البرتوكول الخاص بتجريم الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة وعلى إتفاقية حظر الألغام إلا ان كل تلك المبادئ الدولية ضُرب بها عرض الحائط وصارت اليمن مسرحا لصراع مدمر أصاب قطاع الطفولة قبل أي قطاع آخر.
وبحسب تقارير المنظمات الدولية العاملة في اليمن فإن البلد يعيش أكبر مأساة إنسانية ومهدد بمجاعة حقيقية.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن مائة ألف طفل دون الخامسة معرضون لخطر الموت جوعا
وأن طفلا من كل خمسة أطفال يعانون من سؤ التغذية.
وحسب -اليونسيف فإن اليمن ضمن أسوأ الدول التي يمكن أن يعيش فيها الأطفال وأن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة”.
وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC أنه ورغم هذه الصورة المؤلمة لاتزال جهود المجتمع الدولي بما يخص حماية الأطفال باليمن قاصرة تماما ويشوب عمل المنظمات الإنسانية الكثير من علامات الاستفهام وسوء الإدارة وتتقاطع المصالح مع جهات متحكمة بمشهد الحرب باليمن.
وطالب المركز بمؤتمر دولي شفاف يفتح ملف الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال باليمن من قتل مباشر وضحايا الألغام وفقدان الحقوق الأساسية من الصحة والتعليم والغذاء.
وأن يتم تقديم قائمة منتهكي حقوق الأطفال من أطراف الحرب وميليشيا القتال في محاكمات قانونية عاجلة
وقال إن على المحاكم الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان أن يعملوا بأسرع وقت على هذه الخطوة كونها الاهم لردع تمادي الجهات المتعددة في انتهاك حقوق الأطفال وأن ذلك ضمن الالتزامات الأخلاقية والقانونية العاجلة واستكمال ذلك في متابعة قانونية دولية حسب المواثيق والإجراءات العالمية المتعارف عليها لملاحقة كل مرتكبي الجرائم.
