اعلن مجلس وزراء النقل العرب دعمه للجهود الدوليه لانهاء ازمه السفينة “صافر” النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة باليمن والموجودة في البحر الأحمر منذ عام 2015
واحيط الاجتماع الذي عقد بمدينة الاسكندجريه برئاسه اليمن علماً بتقرير وقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ (31) بشأن ضمان وضعية وأهمية الجهود الدولية السياسية والأمنية في حل هذه الإشكالية
كما طالب مجلس وزراء النقل العرب بضرورة الاسترشاد بالإجراءات الصحية للنقل الجوي لإنعاش قطاع الطيران التي أوصى بها فريق عمل مجلس “الإيكاو” الذي ضم منظمة الصحة العالمية وعدداً من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
ورحب المجلس في قراره -الذي أصدره في ختام أعمال دورته الـ (33) اليوم برئاسة اليمن بشأن مقترح مقاربة مشتركة للمجلس مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي- بالمقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه وإمكانية العمل بها في قطاع النقل الجوي العربي مع الأخذ في الحسبان المنحنى الصحي والاقتصادي في الدول العربية.
وأوصى المجلس بإحالة المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه إلى مجلس وزراء الصحة العرب لإبداء الرأي في إمكانية تطبيق المقاربة الأوروبية في المنطقة العربية والخروج بسياسة عربية مشتركة تعتمد على المعايير الصحية في قطاع السفر جوا بشكل حصري، وإمكانية اعتماد الفحص السريع “رابد تيست” للكشف على فيروس كورونا كبديل عن كل إجراءات الحجر الصحي.
وحول تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق (ورقة عمل مقدمة من وزارة النقل المصرية) كلف المجلس الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة الفنية للنقل البري للتعرف من خلالها على بيانات محدثة ودقيقة في الوقت الحالي حول حالة الوصلات البرية في كل دولة عربية، سواء الفنية أو التشغيلية، وبيان ما يواجهها من عقبات ووضع مقترح لآلية فعالة لحل تلك العقبات.
وأحال المجلس مقترح إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسته في ضوء مذكرة تفسيرية شارحة تقدم من وزارة النقل المصرية ورفع توصية اللجنة في هذا الشأن إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة.
ودعا الدول العربية إلى الاهتمام بالبناء المؤسسي في قطاع النقل البري وخاصة للعاملين والمستخدمين من السائقين ومساعديهم من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية بشأن إجراءات السلامة على الطرق، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع أنواع البضائع المختلفة.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية (ورقة عمل مقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري) أوصى المجلس بإحالة التوصيات والحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية -المقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري- إلى الجهات واللجان المعنية بالنقل في الدول العربية للعمل على تذليل تلك العقبات.
وكلف المجلس الاتحاد العربي للنقل البري بموافاة الأمانة العامة بمتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، وتحديث الدراسة التي سبق أن أعدها الاتحاد حول توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
كما أوصى باعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.
وحول الدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية كلف مجلس وزراء النقل العرب اللجنة الفنية للنقل البحري بوضع الشروط المرجعية اللازمة لعمل دراستين: الأولى حول إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، والثانية بشأن إنشاء قاعدة بيانات في مجال إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على أن تشمل تلك القاعدة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص، ومنها الإمكانيات الموجودة من معدات وخبرات متاحة حاليا ومطلوبة مستقبلا، وقائمة بالشركاء الدوليين في هذه الصناعة، وعرض فرص الاستثمار المتاحة، وعرض الحوافز الممكنة لترغيب الدول الآسيوية والأوروبية للمشاركة في تلك الصناعة.
كما كلف المجلس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم تمويل مشاريع التنمية بالدول العربية، وذلك لبحث إمكانية تمويل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتفويض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب باعتماد الشروط المرجعية، وقيام الأمانة العامة بتكليف أحد بيوت الخبرة الدولية المعتمدة لإعداد الدراستين في ضوء الشروط المرجعية والتمويل المتاح للتنفيذ.
وأكد على قراره الصادر في دورته الـ (31) عام 2018 بشأن اقتراح إنشاء تجمع بحري عربي، داعياً الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لإعداد دراسة مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية.
وأوصى المجلس باعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي، وتكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.
وحول توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة، دعا المجلس الدول العربية إلى الإسراع في المصادقة على (بروتوكول) تعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” لتصبح (40) عضواً بدلاً من (36) عضواً، و(بروتوكول) تعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضواً بدلا من (19) عضواً.
كما دعا الدول العربية إلى الاستفادة من نتائج وتوصيات الندوات التي نظمتها الجامعة العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في قطاع النقل العربي بشأن تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع النقل العربي.
وطالب المجلس الدول العربية بتعميم الدليل الاسترشادي في صيغته النهائية الذي أعدته الأمانة العامة والدول أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس والمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة أي جائحة مستقبلا.
وطالب المجلس “الإسكوا” بموافاة الأمانة العامة بالدراسة التي تعدّها حول التقرير الكمّي لآثار جائحة فيروس كورونا على قطاع النقل العربي لتعميمها على الدول العربية.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة توحيد التشريعات في المرحلة الحالية بصورة تسمح بتطوير قطاع النقل البري “الحيوي” سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.
ونبه “أبو الغيط” في كلمته اليوم -خلال افتتاح أعمال الدورة (33) الافتراضية لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية برئاسة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في اليمن الدكتور سالم الخنبشي- على أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد، مشيراً إلى أن هناك ثمة أسباب مختلفة ومتعددة لهذا التباطؤ، وعلى رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.
وأكد أن مجلس وزراء النقل العرب سيولي هذا الملف المهم ما يستحق من اهتمام وجهد، خاصة في ضوء ما يتضمنه جدول الأعمال من النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي بين الدول العربية، وذلك توطئة لرفعهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية للموافقة عليهما، معرباً عن أمله في أن يخرج المجلس بقرارات من شأنها دفع وتعزيز التعاون العربي.
وأوضح “أبو الغيط” أن جائحة كورونا فرضت ظروفاً استثنائية علينا وعلى العالم أجمع، حالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم أنشطتنا لعام 2020، مشيراً إلى أن هذه الجائحة التي لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم خلّفت آثاراً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وتفاوتت الخسائر بطبيعة الحال بحسب القطاعات، خاصة قطاع النقل والسياحة الذي كان له النصيب الأكبر من هذه الخسائر، متوقعا في الوقت ذاته عدم استرداد هذا القطاع عافيته في وقتٍ قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءاتٍ لمكافحة انتشار الوباء.
ونوه “أبو الغيط ” بأن جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب يتضمن النظر في الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما حاق بالمجتمع العربي نوازل مشابهة لجائحة كورونا، لافتاً النظر إلى أن الجامعة العربية قامت بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع فرق النقل البرّي والبحري والجوي المُشكّلة من خبراء الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن النجاح في المرحلة القادمة سيظل رهناً بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية، وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.
