ترأس وزير النفط والمعادن اوس العود ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة والشركات الوطنية التابعة لها من اجل تفعيل القطاع النفطي وعمليات الاستكشافات والانتاج من النفط والغاز ودور المؤسسات والشركات الوطنية في تعزيز ايرادات الخزينة العامة بما يمكن الحكومة من مواجهة التدهور الاقتصادي الحاصل وانهيار العملة.
واشاد وزير النفط ،بالدور الوطني والتاريخي لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب وعلى رأسها المحافظ اللواء سلطان العرادة، في الحفاظ على المنشأت النفطية والغازية، عقب انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الدولة والشرعية، ودعمها الكبير الذي قدمته للشركات الوطنية في اعادة النشاط النفطي في المحافظة والتي مثلت ركيزة هامة واساسية في رفد خزينة الدولة وتخفيف معانأة المواطنين في الحصول على المشتقات النفطية والغازية، الى جانب تخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطن.
واشار الوزير العود في الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية غالب بن معيلي وقيادات شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج ،والشركة اليمنية للغاز، وفرع شركة النفط اليمنية، ومكتب النفط والثروات المعدنية بالمحافظة، الى ان الوزارة تعد شهرياً كشوفات تحدد فيها حصص الحكومة والشركات العاملة والمحافظات المنتجة منها المشتقات النفطية والغازية، من واقع قيمة المبيعات وبحسب النسب المقرة لكل جهة ورفعها الى وزارة المالية لاستكمال اجراءاتها.
وعبر وزير النفط عن اعجابه بما شاهده في المحافظة من نهضة عمرانية وتوسع سكاني كبير ونشاط تجاري واسع، وحضور قوي للدولة ومؤسسات، وهو ما جعل المحافظة تمثل النموذج المشرف للدولة والشعور العالي بالمسئولية، والتعايش لليمنيين حيث استوعبت اعداد كبيرة من النازحين والمهجرين والباحثين عن الامن والخدمات العامة من مختلف محافظات الجمهورية..مشيراً الى ان مأرب اصبحت تمثل اليمن بكل اطيافها والتعايش والتلاحم بين ابناء الشعب اليمني، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها ومنها استمرار الحرب واستهدافها من قبل مليشيا الحوثي وضعف مواردها وبنيتها التحتية.
من جانبه اكد المحافظ العرادة ، ان محافظة مأرب ستظل حصن الجمهورية والسند القوي للشرعية حتى استعادة الدولة وتحقيق طموحات اليمنيين في بناء اليمن الاتحادي.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستستمر في تقديم اوجه الدعم والتسهيلات من اجل الدفع بهذه الشركات الوطنية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطني والاقتصاد.
واشار اللواء العرادة الى التحديات الاقتصادية الماثلة والتي يتجرع معاناتها المواطن في مختلف ربوع الوطن وتدهور معيشته جراء انقلاب مليشيا
الحوثي وتدميرها كافة مؤسسات الدولة وبنيته الاقتصادية ونهب كافة الموارد بما فيها رواتب المواطنين ونهب اموال المواطنين ورواتبهم، وفتح اسواق
سوداء في كل شئ وفي مقدمتها المشتقات النفطية والغازية من اجل تراكم ثرواتها وتمويل حربها على الشعب اليمني.
واكد اللواء العرادة على اهمية صرف حصة المحافظة من عائدات المبيعات النفطية والغازية، من اجل ان تتمكن السلطة المحلية من مواجهة التحديات التنموية الملحة والاساسية في البنى التحتية والخدمات العامة في المحافظة التي حرمت منها خلال العقود الماضية، الى جانب مواجهة التحديات التنموية التي فرضتها موجات النزوح الكبيرة والمستمرة اليها وباتت المحافظة اليوم تحتضن اكبر كتلة بشرية من النازحين والمهجرين على مستوى الجمهورية .
