طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الشريكة بعدم ترك الإفراج عن المعتقلين للحلول السياسية التي تحتمل النجاح والفشل بين أطراف الحرب
جاء ذلك في بيان المركز مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف والرابطة اليمنية في سويسرا امام الزابيت تيشي رئيس مجلس حقوق الانسان و ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكافة الدول الأعضاء في المجلس، لبيان الذي ناشد فيه المجلس والمفوضية السامية لحقوق الانسان للعمل بجهد أكبر وارسال لجان للتقصي للإفراج عن المعتقلين لينعموا بحرياتهم.
وجاء في البيان الذي ألقاه د. أكرم عبدالغني محمد وهو أحد المعتقلين السابقين في النقاش العام للبند الثالث في جدول أعمال الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان إلى اجراء أطراف الحرب في اليمن مشاورات على بعد أقل من 100 كيلومتر من مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت رعاية أممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق 1420 أسير ومعتقل، مبينا أن الآلاف غيرهم ينتظرون تسوية سياسية ليتمكنوا من التمتع بحريتهم.
وبين البيان أن الانتهاكات الماسة بتقييد الحريات والقيام بالاعتقالات بشكل غير قانوني تعد أحد أكبر الانتهاكات التي تحدث الان في اليمن.
وجاء في البيان “إن آلاف المعتقلين يتم حجزهم دون توجيه تهم لهم ودون احالتهم الى القضاء المختص ويتعرضون غالبا للتعذيب الذي يفضي للموت أو الإعاقة في بعض الحالات، وعادة يتم اعتقال أشخاص في أماكن مجهولة لا علاقة لهم باي طرف من اطراف الحرب، وأنا كنت أحدهم، وبدون النظر لمهنتهم او طبيعة نشاطهم، ويظل المدافعين عن حقوق الانسان هم الفئة الأكثر استهدافا”.
وفي نهاية البيان تم الإشارة لمناشدة أمهات المعتقلين بضرورة سرعة التدخل للإفراج عن ذويهم والحد من الاعتقالات وعدم ترك الأمر للحلول السياسية التي تحتمل النجاح والفشل بين أطراف الحرب.
