عقد وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، صباح اليوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020، اجتماعاً بمدراء البنوك وشركات الصرافة والغرفة التجارية في المحافظة، لمناقشة تحديات الوضع الاقتصادي في المحافظة للخروج برؤية مشتركة وموحدة تضمن الحد من ارتفاع سعر الصرف مقابل العملة الوطنية وتوفير السيولة ومعالجة ارتفاع الاسعار ، وذلك بحضور الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة الاستاذ علي العيزري، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، ومدراء عموم مكتب المالية، والموارد المالية، وكبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ونائب مدير البنك المركزي، ومدراء فروع الاجهزة الاستخباراتية في المحافظة.
واكد وكيل أول خلال الاجتماع على اهمية عقد مثل هذه الاجتماعات الهامة مع الغرفة التجارية والبنوك التجارية وشركات الصرافة، خصوصاً في ظل الاوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظة والوطن بشكل عام والذي يستدعي من الجميع الاستشعار بالمسؤولية ومراقبة الضمير والعمل على توحيد الجهود للبحث عن حلول ومعالجات تضمن الحد من ارتفاع سعر الصرف وتوفير السيولة والحد من ارتفاع الاسعار للتخفيف من معاناة المواطنين.
وشدد المخلافي على اهمية الرقابة على البنوك وشركات الصرافة من قبل البنك المركزي في المحافظة بالتنسيق مع المركز الرئيسي باعتباره المسؤول المباشر عن متابعتهم وتفعيل دوره الرقابي كما ينبغي وفقا للقانون، ومراقبة عملية الصرف بشكل متواصل ومعرفة السيولة المتوفرة لديهم من العملة المحلية والاجنبية وضبط المتلاعبين والرفع بتقارير يومية بهذا الخصوص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا التي ينبغي الوقوف بجدية لمعالجتها من قبل البنوك والغرفة التجارية وشركات الصرافة من خلال وضع المقترحات والتوصيات وبلورتها والخروج برؤية واضحة وشفافة لمعالجة الوضع الاقتصادي وضبط المتلاعبين والمخالفين.
واستعرض في الاجتماع تقريراً مفصلا للغرفة التجارية تطرق فيه عن الاوضاع الاقتصادية بشكل عام والمحافظة بشكل خاص والحلول والمعالجات التي ينبغي على الحكومة والبنك المركزي القيام بها للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وارتفاع الاسعار وبما يعزز مبدأ الشفافية والتعامل وحفظ الحقوق .
كما قدم البنك المركزي ومكتب المالية توضيحاً حول الاوضاع والظروف التي يمر بها البنك المركزي نتيجة الاوضاع الراهنة وجهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، بالتواصل مع وزير المالية والبنك المركزي لوضع الحلول والمعالجات لتوفير السيولة في المحافظة من خلال قبول الحوالات الداخلية والخارجية للبنك وتوريد العائدات من النفط والغاز للبنك المركزي في المحافظة.
واكد المجتمعون وقوفهم مع السلطة المحلية خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة، وتوحيد الجهود في الحد من ارتفاع اسعار العملات وتوفير السيولة والتعاون في ضبط المتلاعبين والمخالفين والعمل بشفافية ووضوح وتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية تقديرا لظروف المرحلة ومعاناة المواطنين .
واقر الاجتماع تقديم رؤية واضحة من كل من الغرفة التجارية، والبنوك، جمعية الصرافين في المحافظة، توضح فيها المعالجات والحلول للوضع الاقتصادي للحد من ارتفاع سعر الصرف وتوفير السيولة في المحافظة والخروج برؤية موحدة ومصفوفة اجراءات يمكن تطبيقها على ارض الواقع كاسهام منهم كواجب وطني وتقديمها للسلطة المحلية لمناقشتها في الاجتماع القادم لاتخاذ قرار بذلك لما فيه المصلحة العامة.
كما اقر الاجتماع ايضا تقديم البنك المركزي لرؤيته حول الاشراف وتفعيل دوره الرقابي على البنوك وشركات الصرافة وقيام الاجهزة الامنية بتقديم رؤية واجراءات لتأمين القطاع التجاري والصناعي في المحافظة.