بعث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول تقويض مليشيا الحوثي الانقلابية لعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وارتكاب العديد من الخروقات التي تهدد وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقال في رسالته ” انه مضى أكثر من عام ونصف على إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 لعام 2019، إلا أنه ونتيجة لاستمرار تعنت المليشيات الحوثية في تنفيذ مقتضيات الاتفاق وتقويض عمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها، أصبحت البعثة غير قادرة على تنفيذ ولايتها، فلم تتمكن حتى من التحقيق أو كشف المتورطين باستهداف ضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي استهدفته قناصة مليشيات الحوثي في مارس الماضي، والذي يفترض أن يحظى بحماية ومسؤولية البعثة”.
وأشار إلى أنه تم تعليق مشاركة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار نتيجة لتلك الممارسات وحفاظا على حياة ضباط الارتباط وللمطالبة بالتحقيق الشفاف والشامل وكشف المسؤولين عن استهداف العقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد وتأمين عملها، وهو ما تضمنته أيضا خطابات وزارة الخارجية إلى البعثة الأممية منذ تعليق عمل الفريق الحكومي.
وتطرق وزير الخارجية إلى خروقات مليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتي بلغت خلال يوليو الماضي 7378 خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا منهم 3 مدنيين.
كما أشار إلى هجوم مليشيا الحوثي في ال27 من أغسطس الجاري على عدة قطاعات للقوات في الحديدة واستهدافها لمطاحن البحر الأحمر، معربا عن استغراب الحكومة اليمنية من صمت رئيس بعثة الأمم المتحدة عن هذه الخروقات وتجاهله لاستهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر وتركيزه في بيانه الصادر بتاريخ 29 أغسطس على بعض الوقائع المبنية على معلومات مفبركة عارية عن الصحة من مصادر الحوثيين حول مزاعم استخدام الذخيرة العنقودية من قبل تحالف دعم الشرعية، بينما يستمر الحوثيون في استخدام الحديدة كمنصة لإطلاق هجماتهم باستخدام الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، محذرا بأن البعثة الأممية أصبحت حبيسة وتحت رحمة المليشيات الحوثية.
ونبه الى أن تقييد حركة البعثة الأممية وتقويض عملها من قبل مليشيا الحوثي يجعل من مسألة استمرار عملها بهذه الطريقة أمرا غير مجدِ.. داعيا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر من اجل تسريع نقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة وتأمين عملها وكشف المتورطين باستهداف العقيد الصليحي، بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.
