تعز – خاص :أكد ناشطون وخبراء في مجال حقوق الإنسان بليبيا أن ليبيا تعاني من نزيف حقوقي مستمر لسنوات وأول هذه الانتهاكات هو الحق في الحياة.
وقال ممثلي الحركة الحقوقية والمجتمع المدني الليبي في ندوة نظمها اليوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان hritc أن الإنتهاكات في ليبيا مستمرة وليس سرا، بل أن هناك جرأة وتحدي من بعض الأطراف لتوثيق انتهاكاتها كجرائم القتل غير المشروع أو التعذيب.
وأتفق الناشطون الذين يمثلون مختلف وجهات النظر المختلفة في ليبيا أن الناشط الحقوقي في ليبيا ليس فقط في مواجهة دولة أو من يقوم مقامها أو موظفون حكوميين أو من يدعي سلطة عامة ما، بل في مواجهات مؤسسات مجتمعية ومكونات إجتماعية عدة.
وأشارت المداخلات التي شارك فيها خبراء يمثلون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات أن خروقات حقوق الإنسان في ليبيا يشترك فيها جزء من المجتمعات الأهلية والنخبة السياسية التي لا تقوم بواجباتها أو تتواطأ مع قوى الأمر الواقع.
وجاء في الندوة التي تأتي ضمن برامج دعم مسار حقوق الإنسان وبناء السلام لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان hritc وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة، أن النشاط الحقوقي في ليبيا محفوف بالمخاطر الحقيقية التي تمثل تحدي جدي امام الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ويضعهم في مواجهة سرديات محلية تشجع على الحرب والاقتتال وتختفي وراء أسباب مختلفة.
وأوضح المشاركون أن الحقوقي في ليبيا يواجه مجتمعه الذي لم يتشرب بعد ثقافة حقوق الإنسان أو يتعامل معها بانتقائية.
وأشارت الندوة التي استمرت لقرابة ثلاث ساعات وبمداخلات معمقة من المشاركين المتخصصين وتمت عبر تقنية الاتصال المرئي بتطبيق برنامج زوم أن الإشكال الأساسي ليس هو معالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان فقط، ولكن أيضا بغياب الدولة وهيبة القانون واحتكار القوة الشرعية والذي يفضي إلى غياب المساءلة وإلى تغول قوى الأمر الواقع والتي لا رادع لها في القانون وتعودت على الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة.
وخلصت الندوة التي أدارها الحقوقي وخبير بناء السلام في ليبيا د. محمد الجغلالي وتحدث فيها كل من:
– د. يوسف بلال- كبير المستشارين السياسيين في بعثة الأمم المتحدة
– فريحة الحضيري – عضو مجلس النواب
– د.رحاب محمد – أستاذ جامعة طرابلس في القانون العام
– خالد العقيلي – منظمة التضامن لحقوق الانسان
– كمال حذيفة – مستشار بوزارة العدل
– فتحي خليفة – رئيس حزب الأمة
– وليد الحضيري -مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
وخلصت الندوة إلى أن مسار تحسين وضع حقوق الإنسان يفرض الإسراع بإيجاد حل للانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة والحد من إنتشار السلاح.
كما أكدت الندوة إلى أن الإنتهاكات هي أيضا من أفعال أطراف خارجية سواء كانت دول أو مجموعات عسكرية منظمات أمنية خاصة أو من خلال تصدير السلاح أو تمويل اقتنائه، وإلى ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة وبذل جهد أكبر بجانب دورها في الرصد والتوثيق عبر تعزيز العناية الواجبة لاحترام شركائها المحليين لمعايير حقوق الإنسان.
