تواصل مليشيات الحوثي استغلال ورقه ازمه المشتقات النفطيه في مناطق سيطرتها لابتزاز الامم المتحده والمواطنين وتتنصل من الاتفاق مع المبعوث الاممي حول عائدات رسوم الجمارك والضرائب علي شحنات الوقود
وحسب الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة فإن عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين غير أن مليشيا الحوثي قامت مؤخرا بنهب المبالغ المحصلة المقدرة بقرابة 60 مليون دولار.
ووفق تقرير لموقع الجيش الوطني فان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك اتهم خلال استقباله جريفيث في الرياض مليشيا الحوثي بالتنصل من تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، ومحاولة العودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية تفتعل أزمة المشتقات النفطية لتعميق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
حملة إعلامية حوثية مضللة
تتذرع مليشيا الحوثي بأن الحكومة والتحالف العربي يمنعون دخول سفن المشتقات لميناء الحديدة، في حين تؤكد الحكومة أنها وفرت بدائل عبر الناقلات من المناطق المحررة لكن الحوثيين رفضوا عبورها وافتعلوا أزمة مشتقات وتبنوا حملة إعلامية مضللة حول القضية.
شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاتزال تكرر أن المشتقات النفطية انعدمت في مناطقهم بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف.
وسائل إعلام المليشيا تستمر بالحديث عن منع المشتقات من دخول ميناء الحديدة، والآثار المترتبة على استمرار الأزمة الحالية، وتحميل التحالف والحكومة والأمم المتحدة مسؤولية ذلك في حين هي من تنصلت من الاتفاق المبرم برعاية أممية القاضي بتوريد العائدات لحساب خاص لصرف رواتب الموظفين وافتعلت أزمة المشتقات لتفتح المجال لهوامير الفساد فيها من خلال السوق السوداء التي تدر أموالا طائلة عليها لتمعن في زيادة معاناة المواطن الذي أثقل كاهله تبعات انقلابها وتنامي فسادها وعلى كافة المستويات وتمنع في الوقت نفسه دخول مشتقات نفطية إلى مناطقها.
مليشيا الحوثي لاتزال تحتجز عدداً كبيراً من ناقلات المشتقات النفطية في نقاط التفتيش المسماة “منافذ جمركية” التي استحدثتها على الطرق السريعة الواصلة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، معللة عدم سماحها بعبور تلك القاطرات بأن المشتقات المحملة على متنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
النائب الموالي لمليشيا الحوثي عبده بشر، اتهم جماعته باختلاق أزمة المشتقات والتحجج بما أسماه “العدوان” بينما خزانات النفط في الحديدة ممتلئة بالمشتقات وتكفي لتغطية حاجات السوق لأشهر.
بشر اتهم -في “مقطع فيديو”- مليشيا الحوثي بالمتاجرة ووصفها بالعدوان الحقيقي على الشعب اليمني.
مشتقات مغشوشة
افتعال الحوثيين لأزمة المشتقات بقدر ما هو تهرب من تطبيق آلية توريد الرسوم والعائدات لحساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة من أجل صرف مرتبات الموظفين هو في الوقت نفسه مساعدة لإيران باستيراد نفطها الملوث والمغشوش بأسعار زهيدة وبيعه في السوق السوداء بسعر خيالي فقد اتهم مسؤول في نقابة موظفي شركة النفط في صنعاء -في وقت سابق- اتهم الحوثيين باستيراد وقود ملوث وبيعه في السوق المحلية، والتلاعب بنتائج المختبر المركزي في منشآت الحديدة، الأمر الذي سهل لهم إدخال كميات من المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات، ومخالفة للمعايير المعمول بها دولياً.
كانت مليشيا الحوثي تنفي ذلك باستمرار لكنها أقرت مؤخرا بأن المشتقات النفطية المنتشرة في السوق السوداء بمناطق سيطرتها أغلبها مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، ما تسبب في إعطاب وتعطل المركبات.
الإقرار المتأخر جاء في تصريح لمدير شركة النفط التابعة للمليشيا عمار الأضرعي الذي أكد أن معظم المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبعضها مغشوش ما يسبب إعطاب وتعطيل المركبات خاصة الحديثة.
منذ أشهر يشكو المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا من تعطل مركباتهم بشكل متكرر والسبب يعود إلى النفط المغشوش والمليء بنسب كبيرة من الكبريت والمواد الذائبة المضافة إليه.
يقول خبراء: إن الحوثيين يتفننون بابتكار طرق جديدة لنهب أموال الناس وذلك عبر استيراد نفط إيراني ملوث ورديء، من أجل زيادة أرباحها على حساب المستهلكين والاقتصاد.
حرائق لمخازن السوق السوداء
الأضرعي مدير شركة النفط التابعة للمليشيا حذر من خطورة تخزين المشتقات النفطية في الأحياء والمنازل كونها تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين وفق وكالة سبأ بنسختها في صنعاء.
وخلال الفترة الماضية سجلت عدد من حوادث الحرائق التي اشتعلت في أحياء مكتظة بالسكان، كانت المشتقات النفطية التابعة لتجار السوق السوداء سبباً في نشوبها.
ففي أواخر يونيو الماضي اندلع حريق في خزان أرضي تابع لتاجر حوثي يدعى ناجي الحاكم (حوثي) في منزله الكائن بحي السنينة.
تستمر ميلشيا الحوثي الانقلابية في المتاجرة بمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها، في ظل إصرارها على التهرب من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بتنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة.
والأكثر من ذلك أنها تعتزم شل جميع الخدمات بما فيها المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات في تهديدات اعتبرها حقوقيون ورقة للضغط على الأمم المتحدة.
تهديد المليشيا الانقلابية شمل التلويح بتوقيف أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسیلة نقل عامة ونصف ملیون وسیلة نقل خاصة، وبإخراج منظومات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكل مصانع الأكسجین.
المليشيا الحوثية هي التي خرقت الاتفاقية الخاصة والآلية المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، باعتراف الأمم المتحدة نفسها ومبعوثها الأممي.
فقد ألمح المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن بوجود صراع على الإيرادات الخاصة بالمشتقات، لكنه أعاد الأزمة الحالية إلى انقلاب الحوثيين على الاتفاق الخاص بذلك، وتصرفهم الأحادي في الأموال المحصلة من ضرائب المشتقات.
غريفيث في حوار مع موقع الأمم المتحدة قال: إن سبب ذلك يعود إلى سحب الحوثيين للأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص في بنك الحديدة بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام مؤكدا أن تعطيل التدابير المؤقتة ترتب عليها توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
تخصيص 90% من الوقود للجبهات
مليشيا الحوثي ألزمت شركة النفط الخاضعة لها بتخصيص أغلب المخزون النفطي من الوقود لسيارات وآليات القتال ولقادة الجماعة ومشرفيها، بالتزامن مع تخصيص مبالغ ضخمة للموالين لها لشراء مقاتلين جدد، بواقع ما يعادل 100 دولار أميركي مقابل كل فرد يتم استقطابه حسب مصادر مطلعة والتي أفادت أيضا أن الميلشيا خصصت أكثر من 90% من مخزونها الضخم من الوقود لما تسميه بالمجهود الحربي منذ بداية الأزمة الأخيرة.
مناطق سيطرة الحوثيين لاتزال تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية على الرغم من صول أربع سفن نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا ففي مطلع يوليو الجاري سمحت الحكومة لعدد أربع سفن من المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة، لأسباب إنسانية واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على أمل أن يتمكن الأخير من إيجاد حل لمشكلة الإيرادات.
في يوم الأحد الماضي قالت مليشيا الحوثي: إن أكثر من 28 ألف طن من البنزين وصل إلى ميناء الحديدة.
يحيى شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أفاد بوصول الناقلة Brizo المحملة ب28 ألف و238 طن بنزين إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الرابعة فجراً.
في الوقت الذي يمضي المواطن ساعات طويلة للحصول على عشرين لترا .. يؤكد شهود عيان أن مليشيا الحوثي تقوم بفتح بعض محطات البنزين للتعبئة لأتباعهم، بينما يمنع بقية المواطنين من الحصول عليه.
شركات خاصة وأموال طائلة من السوق السوداء
واردات الوقود اكتسبت أهمية متزايدة في تمويل الحرب وانعكست في صعود سريع للحوثيين في عالم التجارة والأعمال من خلال إدارة سوق سوداء مزدهرة للوقود وإنشاء شركات خاصة للاستيراد وتأسيس عشرات من محطات تعبئة الوقود.
المليشيا تتحكم بالسوق السوداء التي شهدت ازدهاراً مستمراً منذ اجتياحها لصنعاء أواخر عام 2014 وسيطرتها على المدن والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة.
فريق خبراء تابع للأمم المتحدة كان قد أكد أن مليشيا الحوثي المتمردة تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان “أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين”، وأوضح الفريق أن المليشيا تجني نحو مليار دولار سنويا من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
