كشفن مصادر يمنية وأخرى عاملة لدى الأمم المتحدة تفاصيل الاتفاق بين الشرعيه والحوثيين بوساطه امميه لانهاء ازمة حزان النفط صافر
وادت التفاهمات الي إعلان المليشيات الحوثيه السماح لخبراء يتبعون الأمم المتحدة بتقييم حالة خزان النفط العائم صافر تمهيداً لتفريغه من النفط الخام لتجنب انفجاره وحدوث كارثة بيئية غير مسبوقة ستدمر البيئة البحرية وتحتاج لعلاج يزيد على ثلاثة عقود.
ووفق ما قالته المصادر فإن التفاهمات بنيت على صفقة بين الحكومة الشرعية والحوثيين على بيع كمية النفط في الخزان العائم والتي تزيد على مليون برميل من النفط الخام وتوريد ثلثي المبلغ لصالح الحكومة، على أن يورد ثلث المبلغ إلى فرع البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين، ليتم صرف هذه المبالغ لصالح العاملين في القطاع الصحي.
وبموجب التفاهمات ستسمح الحكومة لسفن المشتقات النفطية التي استوردها الحوثيون بالدخول إلى ميناء الحديدة لإفراغ حمولتها بعد أن التزموا بتوريد الرسوم الضريبية كاملة إلى الحساب البنكي الخاص برواتب الموظفين والذي يشرف عليه مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيت، بموجب اتفاق السويد، وعدم التعدي على هذا الحساب مرة أخرى بعد أن سحبت الميليشيا الشهر قبل الماضي مبلغ 35 مليار ريال بدون موافقة الجانب الحكومي ولا مكتب المبعوث الأممي.
وتاتي هذه التفاهمات قبل انعقاد جلسة لمجلس الامن يوم الاربعاء القادم لمناقشه ازمه الخزان النفطي العائم والموجود منذ 45 سنه في البحر الاحمر قبله ميناء الصليف بالحديده
