أعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها تعتزم استئناف بيع الأسلحة للسعودية، بعدما كانت قد جمّدتها العام الماضي بناء على قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية الحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن.
وأوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية في حزيران/يونيو 2019 بعدما أمرت محكمة استئناف الحكومة بتوضيح كيفية تقييمها لما إذا كان يشكّل استعمال هذه الأسلحة في الحرب الأهلية في اليمن انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وأوقع النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم وفق توصيف الأمم المتحدة.
لكن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنه لدى السعودية “نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”، وفق وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.
وجاء في بيان مكتوب وجّهته للبرلمان “أجريت تقييما خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وتابعت أن “الحكومة ستبدأ الآن عملية الانتهاء مما تراكم منذ 20 حزيران/يونيو من العام الماضي من طلبات تراخيص تصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف”.
وقالت إن إنجاز هذه العملية قد يستغرق أشهرا.
ويأتي الإعلان غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعوديا للاشتباه بتورطّهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأثار قرار استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية انتقادات نشطاء في مجال مراقبة الأسلحة، وأعلنت “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أنها تدرس إمكان اتخاذ مزيد من التدابير القضائية.
