عقد مجلس الوزراء اجتماع افتراضي، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خصص لمناقشة جملة من الموضوعات على ضوء المستجدات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية والخدمية، والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية في خطابه مؤخرا للتعامل معها، ومسؤوليات وخطط الحكومة للتنفيذ.
وقدم رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة عن مختلف المستجدات والنتائج التي اسفرت عنها اللقاءات المكثفة المنعقدة مع رئيس الجمهورية وهيئة مستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب، إضافة الى التحركات الجديدة للمبعوث الاممي وما طرحه من أفكار عمومية حول جهوده للتوصل الى وقف اطلاق نار شامل في اليمن، واستئناف عملية السلام.. مجددا حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
وأشار الى ان التحركات الأممية تقابلها المزيد من التصعيد العسكري للميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية إيرانية.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان كل ذلك التصعيد الخطير مؤشرات واضحة على عدم جدية مليشيا الحوثي في تحقيق حل سياسي لإحلال السلام، وان قرار الحرب والسلم باتت في يد داعميه في طهران، التي تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الامن وتتحدى المجتمع الدولي، باستمرار ارسال الأسلحة والدعم للحوثيين واخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.
واعتبر مجلس الوزراء، استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا.. لافتا الى ان استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، يعد تعدي سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
ودعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للمليشيا الحوثية والذي يساهم في توسع النشاط المزعزع للأمن والاستقرار، ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي
كما تطرق رئيس الوزراء الى الجهود الجارية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، وتجاوز كل التحديات .. مشيرا الى الخطوات التي تم قطعها في هذا الجانب واتفاق الجميع على ضرورة الوقوف بمسؤولية تاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا.. مستعرضا تحديات الوضع الاقتصادي وتراجع سعر العملة الوطنية ومقترحات تجاوزها وما يتطلبه ذلك من انقاذ سريع بالتعاون مع الاشقاء والأصدقاء وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، واهمية التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض لإيجاد أرضية مناسبة لمعالجة التحديات المختلفة.
وأشاد مجلس الوزراء بما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية امام مستشارية وهيئة رئاسة مجلس النواب، من موجهات أساسية في الملفات السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها، وموقف الحكومة الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير او انتقاء او تجزئة، باعتباره مكسب للجميع.. مثمنا الدور الاخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال وحرصها على وحدة وسلامة واستقرار اليمن.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، حول مستجدات وباء كورونا والإجراءات المتخذة في الجوانب الاحترازية والوقائية والعلاجية، إضافة الى الجوانب المتصلة باستكمال اجلاء العالقين، والتي شارفت على الانتهاء وحققت نتائج طيبة.. مشيرا الى تراجع في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بشكل ملحوظ وارتفاع اعداد المتعافين.
بدوره استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخرا واسهامات القطاع الخاص الوطني في هذا المجال، والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة.. موضحا انه تم رفد محافظات شبوة ومأرب والمهرة بوحدات بي سي ار، وسيتم خلال الفترة القادمة تزويد محافظتي لحج وأبين.. مشيرا الى استكمال تجهيز مستشفى ميداني متكامل وتركيبه في منفذ الوديعة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، إضافة الى استلام 7 كاميرات حرارية من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، سيتم توزيعها في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وفقا لأولويات الاحتياج، وتوفير احتياجات المطارات من وسائل ومعدات الوقاية.
وثمن المجلس عاليا الجهود النوعية والاستثنائية للجنة العليا للطوارئ وما حققته رغم كل التحديات والصعوبات من إنجازات ملموسة، والتي توجت بالتراجع في اعداد الإصابات والوفيات، والنجاح المحقق في اجلاء العالقين اليمنيين بكفاءة وفاعلية.. منوها بجهود مختلف العاملين في القطاع الصحي وما يبذلونه من أداء استثنائي في هذه الظروف، وكذا دور البعثات الدبلوماسية في اجلاء العالقين.
وأشاد مجلس الوزراء، بإسهامات القطاع الخاص الوطني وفي المقدمة مجموعة هائل سعيد انعم في رفد القطاع الصحي وكذا المبادرات المجتمعية على المستوى المحلي والخارجي والتي لعبت دورا فاعلا في تقوية قدرات القطاع الصحي والمساعدة في رفده بالتجهيزات اللازمة .. مثمنا الدعم السخي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الجانب الصحي والاغاثي والإنساني.
وأحاط وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، مجلس الوزراء، بمستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات خاصة الجوف وصنعاء والبيضاء، وعدم التزامها بوقف اطلاق النار الذي أعلنته الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.. واشارالى ما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل باسناد طيران التحالف من بطولات وافشال كل خطط المليشيات الحوثية واوهامها في تحقيق تقدمات ميدانية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة.
وحيا مجلس الوزراء التضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود انهاء الحرب.. مؤكدا دعمه بكل الإمكانيات للجيش الوطني في معركة الشعب اليمني المصيرية لأنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.. موجها بمضاعفة الاهتمام بأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، بما في ذلك في الجوانب المعيشية والعدة والعتاد، ومعالجة الجرحى ورعاية اسر الشهداء، واعتبار ذلك أولوية قصوى في خطط وبرامج الحكومة.
وثمن الدعم والاسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستكمال انهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري واستعادة الدولة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
واطلع وزير الدفاع، مجلس الوزراء على العملية التي نفذتها قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، لضبط عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون كان لها ارتباط مباشر بمليشيا الحوثي الانقلابية وتنفيذ عمليات إرهابية.. مشيرا الى ما اسفرت عنه العملية من احباط مخطط حوثي كبير لزعزعة الامن والاستقرار بمحافظة مأرب وتقديم معلومات عن تحركات الجيش الوطني وقوات التحالف وما تم العثور عليه من وثائق تحوي أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بهذه الخلية التي يتزعمها المدعو محسن صالح سبيعيان.
وأكد مجلس الوزراء على استكمال التحقيقات وعرض الوثائق والمخططات التي كانت تعتزم تنفيذها هذه الخلية وملاحقة العناصر المرتبطة بها وتقديمها للمحاكمة، والحفاظ على الامن والاستقرار وردع مثل هذه العصابات التخريبية والارهابية التي تسعى الى زعزعة الامن وخدمة أهداف مليشيا الانقلاب ومشروعها العنصري.. مثمنا دور رجال القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش والأمن في معركتهم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.
