شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أزمة مشتقات نفطية خانقة منذ مطلع يونيو الجاري،
هذه الازمه افتعلتها قيادة المليشيا لإنعاش السوق السوداء والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي،
وتحتجز مليشيا الحوثي أكثر من 250مقطورة محملة بالمشتقات النفطية في المنافذ الجمركية الجديدة التي استحدثتها لتحصيل الجمارك والضرائب في مداخل المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعها من العبور إلى العاصمة صنعاء،
ويأتي ذلك بعد أيام من قيام شركة النفط الخاضعة المليشيا الحوثية بمنع محطات الوقود الرئيسية في العاصمة صنعاء من بيع المشتقات النفطية (البنزين والديزل)، وقيامها بالحجر على الكميات المتوفرة في خزانات الوقود،
وقالت: إنها توفر مادتي البنزين والديزل من خلال تطبيق نظام الترقيم على تموين السيارات في محطات الوقود, وتؤكد تقارير إعلامية إغلاق معظم المحطات الرئيسية لبيع الوقود في أمانة العاصمة بعد نفاذ مادتي “البنزين والديزل” باستثناء المحطات المملوكة لقيادات حوثية، والتي تكتظ أمامها مئات السيارات والمركبات في طوابير طويلة من أجل التزود بالوقود، وتزامن ذلك مع انتعاش كبير للسوق السوداء في العاصمة صنعاء، حيث وصل سعر البنزين عبوة 20 لترًا إلى20 ألف ريال.
احتجاز ناقلات الوقود
اتهمت اللجنة الاقتصادية مليشيا الحوثي المتمردة، باحتجاز أكثر من 150 مقطورة وقود ومنعها من الدخول إلى المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت اللجنة في منشور على صفحتها في “فيس بوك” رصدته “26سبتمبر”: ” إن مليشيا الحوثي تصر على منع أكثر من ١٥٠ مقطورة وقود من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأنها تقوم بتهديد التجار وإرعاب العاملين على القاطرات في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها”.
وأضافت اللجنة “أن احتجاز ومنع مليشيا الحوثي للناقلات المحملة بالوقود من المرور يأتي بعد أن بذلت الحكومة كل جهودها، وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء”.
وأكدت أن الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة للمليشيا تم استيراده بشكل قانوني إلى الموانئ المحررة ومطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص والقرارات الحكومية وقوانينها، وأن لديها شهادات فحص من شركات دولية تؤكد سلامة المواصفات الفنية وقانونية مصدرها.
وقالت مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي منعت 60 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية في منفذ الجوف، و100 قاطرة في منفذ عفار بالبيضاء، و50 قاطرة في منفذ الحديدة، و50 قاطرة في منفذ تعز من المرور إلى العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المتمردة.
استيراد النفط الإيراني
وعن أسباب المنع، أوضح أحد مدراء الإدارات في شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء لـ”26سبتمبر” فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن قيادات مليشيا الحوثي المتمردة قامت بعد انقلابها على السلطة الشرعية في 21/ سبتمبر/2014م بتعطيل وتجميد نشاط شركة النفط الحكومية، وأسست شركات نفطية جديدة احتكرت تجارة واستيراد المشتقات النفطية وتسويقها في السوق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف: ” أن قيادات حوثية تقوم باستيراد مشتقات نفطية رديئة ومخالفة للمواصفات الفنية من إيران وبأسعار متدنية، وتقوم بتوزيعها وبيعها في السوق المحلية، وبدون أي اكتراث للخسائر التي يتكبدها المواطنين اليمنيين المستهلكين لتلك المشتقات الإيرانية الرديئة، والأضرار المادية التي تلحق بالسيارات والمركبات وبالمولدات الكهربائية والزراعية.
وأضاف المصدر: “أن معامل المختبر المركزي في منشآت الحديدة التابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية تعرض خلال السنوات الخمس الماضية للتدمير الممنهج من قبل المليشيا الانقلابية التي قامت بإقصاء قيادات وكوادر الشركة والكوادر المتخصصة العاملة في المختبر واستبدلتهم بآخرين غير مؤهلين، ولا يملكون أي خبرات عمل سابقة في الرقابة والفحص للمشتقات النفطية المستوردة ، من أجل تمكين قيادات المليشيا والشركات النفطية حديثة التأسيس المملوكة لها من إدخال المشتقات النفطية الرديئة، والتي يتم استيرادها من إيران، لافتا إلى إدخال شحنة الديزل ملوثة على السفينة “ناشيناليني” بعد ثبوت تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام وتم إدخالها وتفريغها بتوجيهات من قيادة المليشيا.
وأكد المصدر أن احتكار قيادات حوثية وتجار مقربين من قيادة المليشيا لتجارة استيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها يعد سبباً رئيسياً لمنع الحوثيين من مرور مقطورات النفط المستورد عبر موانئ المحافظات المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي لا يمكن أن تسمح لأي جهة بكسر احتكارها لتجارة واستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى خشيتها من دخول مشتقات نفطية ذات مواصفات فنية وجودة عالية وبأسعار مناسبة، وهذا سيشكل ضربة قاصمة للسوق السوداء التي تديرها قيادة المليشيا، وسيؤدي إلى ركود المشتقات النفطية الرديئة التي تستوردها قيادات المليشيا من إيران وتكدسها في الخزانات، وهو ما لا يمكن لمليشيا الحوثي الانقلابية أن تسمح به لأنه سيجعلها تفقد الموارد المالية التي تمول مجهودها الحربي ضد الشعب اليمني.
وكانت اللجنة الاقتصادية، قد أعلنت مطلع العام الجاري عن توقيف اعتماد شركة وقود للاستثمارات المحدودة من قائمة الموردين المعتمدين للمشتقات النفطية وإحالتها للتحقيق، بناءً على عدم مطابقة الشركة للمواصفات الفنية مع شهادة الفحص والمنشأ المقدمة من الشركة للجنة، كما كشفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً وفوائد من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة بها بشكل مباشر. وأكدت اللجنة الاقتصادية أن القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44% مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من المليشيا الحوثية، والتي تحصِّل أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، وتمويل المجهود الحربي ضد الشعب اليمني، فيما ترفض صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد أكد في تقاريره المقدمة لمجلس الأمن خلال العامين الماضيين أن مليشيا الحوثي المتمردة تجني أموالاً طائلة من عائدات السوق السوداء، وأن المشتقات النفطية تشكل “أحد المصادر الرئيسية لإيراداتها المالية.
مبررات وادعاءات كاذبة
من جهة أخرى تحاول مليشيا الحوثي المتمردة تبرير افتعالها لأزمة المشتقات النفطية وإنعاشها للسوق السوداء بهدف جني أموال طائلة على حساب قوت المواطنين في مناطق الخضوع باختلاق ذرائع ومبررات واهية وكاذبة في محاولات مفضوحة لتبرير منعها لأكثر من” 250″ مقطورة محملة بالمشتقات النفطية من العبور إلى العاصمة صنعاء، وادعائها زوراً وبهتانا بأن تلك المقطورات تحمل وقوداً مخالف للمواصفات الفنية وغير صالح للاستخدام، لكن تصريحات قياداتها تكشف كذب وزيف تلك الإدعاءات، فالمتابع الحصيف لتصريحات القيادات الحوثية واتهامها للتحالف العربي باحتجاز سفن نفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، فمن خلال متابعتنا لتصريحات عمار الأضرعي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية واتهامه للتحالف العربي باحتجاز سفن النفط وإرسال بعض القاطرات المحملة بالوقود، في إشارة لمقطورات المشتقات النفطية التي أرسلتها الحكومة، وتوحي تصريحات القيادي الحوثي عمار الأضرعي بأن افتعال المليشيا لأزمة المشتقات النفطية بهدف المتاجرة السياسية بمعاناة وآلام المواطنين أمام المجتمع الدولي، ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى، المزاعم والأكاذيب والتضليل الإعلامي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية حول أسباب أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وقال المجلس ” في بيان صادر عنه: “إن المليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولة عن إعاقة تدفق شحنات الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة بعد اتخاذها عدة إجراءات معيقة لعملية وصول تلك الشحنات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، واتهم مليشيا الحوثي المتمردة بافتعال أزمة مشتقات نفطية ومضاعفة معاناة اليمنيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف تعزيز تجارتها في السوق السوداء واستغلال معاناة المواطنين للمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية، موضحاً أن منطقة المخطاف ومنطقة رسو السفن في ميناء الحديدة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وليس للحكومة الشرعية أو التحالف العربي كما تدعي المليشيا، ونفى المجلس الاقتصادي الأعلى، أن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة الشرعية أو التحالف العربي للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة.. لافتا إلى أن جميع سفن المشتقات النفطية تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.
مساء الاثنين الماضي التهم حريق هائل، عدداً من منازل المواطنين في حي السنينة في العاصمة صنعاء بعد أن حولت قيادات المليشيا الحوثية منازلها الموجودة وسط الأحياء السكنية المزدحمة إلى مخازن لوقود السوق السوداء التي تنشط فيها قيادات المليشيا، واشتعل الحريق في منزل القيادي الحوثي عبدالسلام الحاكم الذي حول منزله إلى مخزن للوقود، ما أدى إلى احتراق كميات البنزين المخزنة، والتهم الحريق أكثر من 15منزلاً للمواطنين البسطاء بعد أن امتد إليها الحريق من منزل القيادي الحوثي “الحاكم” الذي يعمل في بيع الوقود في السوق السوداء، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وجاءت حادثة الحريق لتفضح وتعري قيادات المليشيا الحوثية واحتكارها للمشتقات النفطية وتخزينها في مخازن ومنازل خاصة لتتاجر بها في السوق السوداء دون أي اكتراث أو شعور بالمسؤولية تجاه معاناة المواطنين التي صنعتها مليشيا الحوثي المتمردة.
