عقدت اليوم فعالية حول الوضع الانساني في اليمن، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية مشتركة من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومنظمة التعاون الاسلامي.
الفعالية التي ترأستها وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل وحضرها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن اوبراين ومساعد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي هشام يوسف ، هدفت الى تعزيز وتطوير الاستجابة الانسانية في اليمن التي تقودها منظومة الامم المتحدة ورفع امكانياتها من خلال تشجيع الدول المانحة على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لخطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن تماشيا مع مخرجات القمة الانسانية الاخيرة في استطنبول.
ونوه وزير الخارجية ، بدور المملكة المتحدة ومكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنظمة التعاون الاسلامي على تنظيم وترتيب الفعالية .. مشيرا إلى أن الاوضاع الانسانية في اليمن كارثية وأنها بسبب الانقلاب على الشرعية تزداد سواء يوما بعد يوم.
وأشار إلى ان 21 مليون مواطن يمني يحتاجون الى مساعدة إنسانية، حيث يعاني اكثر من 14 مليون منهم من عدم القدرة على تأمين الغذاء الكافي اضافة الى مواجهة 7 مليون شخص انعدام شديد في الغذاء.
ولفت المخلافي الى أن اليمن كان في السابق يعاني جراء ضعف التنمية وانتشار الفساد منذ عهد الائمة وخلال المراحل اللاحقة، غير أن الانقلاب الذي قام به الحوثيون وصالح قد ضاعف هذه التحديات وأن الانقلابيين قد استخدموا المدارس والمستشفيات وزجوا بالأطفال في اتون الحرب ليحرموهم من حق الحياة.
وأكد الوزير حرص الحكومة الدائم والمستمر على السلام وأن تصل المساعدات الانسانية إلى كل المحافظات اليمنية وأن الحكومة الشرعية انطلاقا من مسؤوليتها الاخلاقية أمام شعبها ستسعى للعودة لمشاورات السلام بغية التوصل إلى حل سلمي شامل يحقن الدماء ويوقف الدمار وذلك بناء على المرجعيات المتفق عليها.
وأشار المشاركون من المنظمات الدولية إلى أن اليمن بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة الخاصة باليمن التي تعاني من نقص في التمويل.
فبحسب الخطة الاولية كان من المنتظر الحصول على مبلغ 8ر1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به هو 635 مليون دولار ، وبعد تعديل المبلغ المطلوب من 8ر1 مليار الى 6ر1 مليار فان 998 مليون دولار لا تزال تشكل الفارق المطلوب تمويله.
ومن جهتها أكدت الدول المانحة حرصها على الاستمرار في دعم اليمن لاسيما من الناحية الانسانية.
شارك في الفعالية رؤساء كل من برنامج الاغذية العالمي ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى ممثلين من الدول المانحة على مستوى رفيع لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والنرويج وغيرها من الدول والمنظمات المهتمة بالوضع الانساني في اليمن.
السعودية قدمنا لليمن 3.5 مليار دولار خلال الأعوام الماضية
فيما أشارت المملكة العربية السعودية إلى انها قدمت لليمن خلال الاعوام القليلة الماضية 5ر3 مليار دولار كمساعدات في المجالات الانسانية وغيرها، لافتا إلى أن المملكة خلال عام 2015 قامت بتقديم 500 مليون دولار لليمن في اطار الاغاثة الانسانية لعدد من المحافظات اليمنية.
وخصص مركز الملك سلمان 100 مليون دولار لـ70 منظمة اغاثية ، فيما يتمتع اليمنيون في السعودية بميزات في التعليم وتلقي الرعاية الصحية مماثلة للمواطنين السعوديين.
وأشارت دولة الأمارات العربية المتحدة إلى أنهم ملتزمون من أجل استعادة الشرعية لليمن وانهم قدموا 102 ملايين دولار كمساعدات لتغطية احتياجات 10 ملايين مواطن يمني إضافة إلى اعادة بناء 220 مدرسة و17 مستشفى و17 قسم شرطة.
واشار ممثل الاتحاد الاوروبي لى ان الاتحاد اعتمد 78 ملايين يورو اخرى كدعم للعام وأنهم سيضيفون مبلغ 50 مليون يورو للاعمال الانسانية.
قطر ننسق مع 13 منظمة أغاثية
في حين أوضحت قطر انها بالتعاون والتنسيق مع 13 منظمة اغاثية قامت بتقديم 223 مليون دولار للاعمال الانسانية إضافة إلى 4 ملايين دولار لمستشفى ميداني.
واوضح ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بأن الولايات المتحدة قد ساهمت بمبلغ 327 مليون دولار هذا العام فقط.
بينما قالت الكويت أنها حريصة على التوصل إلى حل سلمية وإيمانا منها بذلك فقد قامت برعاية الجولة الثالثة من المشاورات الخاصة بالسلام.. فضلا عن المساهمة بمبلغ 100 مليون يورو للمساعدات الانسانية في اليمن.
وأشار ممثل البنك الدولي الى أن عمل البنك في الاساس في المساعدة في اعادة الاعمار بعد الاستقرار الامني والانتهاء من النزاعات، غير أن البنك لم يتنظر وبادر بتمويل برامج منها 15 مليون دولار في التأمينات والضمان الاجتماعي إضافة إلى 120 دولار عبارة عن منح مقدمة ليمن.
