نشر سبتمبر نت، تقريرا مفصلا عن فساد المليشيا الحوثية، وجاء ذلك تحت عنوان: “صفقات فساد فاضحة يمارسها مكتب الغذاء العالمي في اليمن.. مواد الإغاثة إمداد لجبهات مليشيا الحوثي”.
يتساءل الكثير من اليمنيين عن سر ازدياد حجم المأساة الإنسانية، واتساع رقعة المحتاجين والمتضررين جراء الحرب في الوقت الذي تتضاعف فيه حجم المساعدات الإنسانية من قبل المانحين الدوليين عبر الأمم المتحدة لليمن، ففي كل عام يرصد فيه المانحون أموالا لصالح الاستجابة الإنسانية أكثر من سابقه، وكما هو معلن فإن هذه المبالغ مخصصة لتوزيع الغذاء وتوفير احتياجات التغذية الصحية، وتحسين سبل العيش الزراعية وغير الزراعية والتعليم والصحة والمياه والحماية العامة، وحماية الطفل وإيواء النازحين وغيرها، وعلى الرغم من ذلك تزيد مساحة الفقر والحاجة والجوع وانهيار الخدمات وارتفاع حدة الاحتياجات الإنسانية عموما..
والجواب على هذه التساؤلات لم يعد خافيا بعد أن أثبتت الكثير من الوقائع المرصودة خلال خمس سنوات ماضية بأن الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها في اليمن مارست عبثا كبيرا بهذه الأموال، ووضعتها تحت تصرف مليشيا الحوثي وقادتها تستخدمها في تمويل حربها على اليمنيين من خلال التعامل مع منظمات وشخصيات تقوم بتمرير هذه الأموال والمساعدات للمليشيا كوسائل ذكية لعمليات غسيل أموال واسعة، وقد استطاعت الأمم المتحدة ردحا من الزمن خداع اليمنيين والمانحين بهذه الطرق والأساليب التي اعتبرتها ذكية قبل أن تصبح اليوم أمرا مفضوحا أمام الجميع.
أغذية للإمداد
يوم الإثنين الماضي 20 أبريل الجاري عثرت قوات الجيش في صرواح على كميات كبيرة من أغذية المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مخازن مقاتلي مليشيا الحوثي يتم استخدامه لتغذية المقاتلين، وتشمل هذه الكميات الأرز والفاصوليا والدقيق والزيت، ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي رصدت فيها المساعدات الإنسانية بحوزة مقاتلي المليشيا، فقد سبقتها وقائع عديدة، والسؤال هنا كيف تتحول المساعدات الغذائية إلى إمداد لمقاتلي مليشيا متمردة؟ لا غرابة في ذلك حين نعلم أن برنامج الغذاء العالمي كان ولا يزال منذ بدء الحرب يتعامل مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في صنعاء، والتي يقودها القيادي في المليشيا عبد الوهاب شرف الدين، ويسند إليها مهمات توزيع الغذاء على النازحين والمتأثرين من الحرب، لتقوم الوحدة التنفيذية المشار إليها بتوزيعه على جبهات القتال وعلى أسر قتلى المليشيا.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى قيام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإصدار تعميم إلى كل المنظمات العاملة في توزيع الغذاء بأن البيانات والإحصاءات المعتمدة بخصوص النازحين والمحتاجين للمساعدات الغذائية هي البيانات المرصودة في قواعد بيانات الوحدة التنفيذية، ولن يتم اعتماد أي مشاريع لم تستمد بياناتها منها، وبالتالي فقد كانت قوائم أسماء المحتاجين للغذاء تستمد من الوحدة التنفيذية التي حشرت فيها الكثير من مقاتليها وأنصارها وأسر قتلاها.
وقود للإمداد
ظلت مليشيا الحوثي تمارس عمليات تهريب الوقود تحت غطاء برنامج الغذاء العالمي، وكلما اشتبهت الحكومة اليمنية بسفينة تجارية تحمل الوقود وأوقفتها بسبب نقص في أوراقها أو لجهل مصدر الشحنة, بادر برنامج الغذاء العالمي بإرسال خطاب لخلية الإجلاء والقوات المشتركة يفيد فيها بأنها سفينة تحمل وقودا مخصصا للعمل الإنساني، من هذه الوقائع ما حدث في شهر ما يومن العام الماضي 2019م حين قامت خلية الإجلاء بإيقاف سفينة محملة بـ24 ألف طن من مادة الديزل، وهي كمية كافية لتشغيل كافة المناطق المحررة فترة 10 أيام نظرا لعدم اكتمال أوراقها والجهل بمصدر الشحنة، قام برنامج الغذاء العالمي بإرسال بريد إلكتروني لخلية الإجلاء بأن السفينة تابعة لهم وعليها مواد إغاثية، ليتضح بعد ذلك بأنها سفينة تجارية لصالح قيادات المليشيا، وتم مطالبة الغذاء العالمي بتوضيح ما حدث ليرد بعد 50 يوما من طلب التوضيح، أفاد البرنامج بأن مادة الديزل التي حملتها السفينة يستخدم لطحن بعض الحبوب المخصصة لأعمال الإغاثة في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة، وهو تبرير غير مقبول ابتعد كثيرا عن المنطقية إذا ما أخضعناه للمنطق، فمن غير المعقول أن كميات كهذه يتم استغراقها لطحن أطنان من الحبوب! ولماذا لم تحمل هذه السفينة من البداية أوراقا تؤكد تبعيتها للغذاء العالمي؟! ولماذا أيضا تأخر في الرد فترة 50 يوما ليخرج بهذا البيان الهزيل؟!
وقد أفاد شهود عيان ومراقبون بأن السفينة أفرغت حمولتها في الميناء لتصل الكمية إلى محطات ومستودعات التاجر الحوثي الهادي ومنه إلى قيادات المليشيا.
فوارق مالية
يفيد تجار وعمال بمدينة الحديدة بأن قيادات في المليشيا الحوثية تستبدل كميات القمح والفاصوليا والعدس الذي يصل عبر سفن وبواخر الغذاء العالمي بكميات أخرى مخزنة لدى تجار في الحديدة بعض هذه الكميات تالفة لا تصلح للاستخدام مقابل الحصول على فوارق مالية، وتتم هذه العمليات بتسهيل من التاجر الهادي، وفرق العمل التابعة له، وبعلم موظفي الغذاء العالمي.
ولكون الهادي كمتعهد لوجستك للغذاء العالمي هو المسؤول عن استقبال وتخزين وتغليف كميات الحبوب في مدينة الحديدة، ومن ثم نقلها إلى صنعاء من خلال أسطول الشاحنات التي يمتلكها، سمحت له هذه الصلاحيات بتسهيل كل هذه الممارسات لقيادات المليشيا الذين كونوا ثروات طائلة من وراء هذه العمليات، من جانب آخر قام بتمكينهم من التلاعب بالكميات التي يتم بيعها أيضا والاستفادة من مردودها ماليا.
دعم مالي
تظهر أدبيات برنامج الغذاء العالمي في إطارها النظري بأنه ملتزم بقواعد الشفافية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص في اختيار الموظفين والعاملين لديه، وفي ترشيح الشركات التي تعمل لديه، لكن هذه القيم ظلت حبراً على ورق، ولم تدخل مجرى التنفيذ، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
-منح الغذاء العالمي لشركات الهادي، وهو تاجر حوثي من صعدة فرصة تولي الجوانب اللوجستية للغذاء العالمي التي تشمل التخزين والنقل من الحديدة إلى صنعاء ومنها إلى المحافظات الأخرى، وتتقاضى هذه الشركات مبالغ كبيرة مقابل هذه الخدمة، ولا تكمن المشكلة هنا، وإنما في إلغاء مبدأ تكافؤ الفرص وعدم السماح للشركات الأخرى من دخول المنافسة الشفافة للحصول على هذه الفرصة، ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأن الغذاء العالمي عقد صفقة مع تاجر حوثي دعما للمليشيا، بالإضافة إلى الحصول على مصالح مالية مشتركة عبر صفقة الفساد هذه بين الحوثيين وموظفي الغذاء العالمي.
-في مسألة تأجير سيارات نقل الموظفين العاملين لصالح الغذاء العالمي في جمع البيانات وتوزيع الأغذية في محافظات خارج صنعاء ومناطق ريفية، لم يقم برنامج الغذاء العالمي بإعلان فرص التقديم لشركات تأجير السيارات أو حتى التعاقد مع إحدى شركات السيارات المعروفة والمرخصة، وإنما أوكل المهمة للقيادي الحوثي جابر الأخرم مسؤول التغذية المدرسية في ما تسمى وزارة التربية والتعليم التابعة للمليشيا، مع العلم بأن الأخرم لا يمتلك شركة سيارات مرخصة ولم يحظ بهذه الفرصة من خلال مناقصة علنية، لكن الغذاء العالمي كان حريصا على دعم قيادات المليشيا ومكنهم من تولي كل الشؤون اللوجستية التابعة للغذاء العالمي، وبدوره عمل الأخرم على توظيف مالكي السيارات الذين يدينون لهم بالولاء كما استخدم صلاحياته بهذا الجانب لكسب ولاءات لصالح المليشيا.
منظمات حوثية
في محافظة الحديدة تسيطر المنظمات الحوثية على كتلة الأمن الغذائي التي يقودها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ويفيد الصحفي بسيم الجناني أن مليشيا الحوثي نظمت حربا شعواء على كافة المنظمات العاملة في مجال الحديدة منذ سنوات ولم يتبق منها منظمة واحدة نتيجة القمع التي تعرضت لها من اقتحام للمقرات ونهب للأرصدة واعتقال القائمين عليها، لتحل محلها المنظمات الحوثية كوكيل حصري لتنفيذ مشاريع المنظمات الدولية، فقد نشأت العديد من المنظمات والمبادرات الجديدة منذ سيطرة المليشيا على المحافظة وأبرزها (بنان، بنيان، كثبان، أسس، جمعية الوفاء، جيل البناء، جيل الإبداع، وسام الحياة، البلد، الصمود)، وجميعها لم تكن موجودة قبل دخول المليشيا، أو ظهرت قبل دخول المليشيا بفترة قصيرة، وأصبحت هي المتحكم الفعلي بكتلة الأمن الغذائي في الحديدة بدعم وإسناد القيادي الحوثي القادم من صعدة جابر الرازحي رئيس ما تسمى بفرع الوحدة التنفيذية التابعة للمليشيا في الحديدة، وأصبحت هذه المنظمات آليات حوثية لنهب المساعدات والاستيلاء عليها وبيعها وتوزيعها على الجبهات، وقد شوهدت هذه المؤسسات الحوثية في أكثر من واقعة، وهي تعمل على إيصال المساعدات الإغاثية لجبهات المليشيا، ويظل جابر الرازحي هو المتحكم الفعلي حتى الآن بتوزيع المساعدات الإغاثية حتى اللحظة.
إجبار على العمل
كشفت وكالة الأسوشيتد برس في تحقيق صحفي لها عن فساد الإغاثة في اليمن بأن الحوثيين يحاولون إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية التي يفضلونها لا سيما منظمة تعرف باسم (بنيان) المملوءة بالشركات التابعة للحوثيين، وكان شقيق زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي المدعو إبراهيم الحوثي عضوا في مجلس الإدارة حتى وفاته في الصيف الماضي، وفي الحقيقة أنه بينما كان الحوثيون يفاوضون مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على العمل مع بنيان كان برنامج الغذاء العالمي قد استبق الأمر ليعقد شراكات في توزيع الغذاء مع بنيان عبر الوحدة التنفيذية في صنعاء والحديدة لتقوم بنيان بتوزيعها على أسر مقاتلي وقتلى المليشيا وعلى المقاتلين في جبهات المليشيا من خلال الاستعانة بمؤسسة شهيد ومؤسسة يمن ثبات ومؤسسات حوثية عديدة تنشط على المستوى المحلي في المحافظات.
ولمن لا يعرف بنيان هي مؤسسة حوثية أنشئت بدعم مباشر من زعيم المليشيا، وإسناد من الصماد ومحمود الجنيد وعبد الخالق الحوثي وإبراهيم الحوثي، ويعمل على تسيير أنشطتها العديد من قيادات المليشيا الحوثية وفي مقدمتهم عبد الله الكبسي ومحمد المداني وأسماء الهادي وتعمل لصالح أجندة المليشيا.
صفقات فساد
كشفت معركة الحديدة التي خاضتها القوات المشتركة نهاية العام 2018م عن صفقات فساد كبيرة بين ليزا غراندي المنسق الإنساني في اليمن ومارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، وبين التاجر أحمد الهادي المقرب من زعيم المليشيا تمثلت هذه الصفقات في:
-الاستئثار بكميات كبيرة من حبوب القمح المخصص للإغاثة وتعبئته أكياسا تحمل اسم (المحسن)، وهي ماركة تابعة لأحمد الهادي، وأكياسا أخرى تحمل اسم (البلدة الطيبة)، على أنه من محصول محافظة الجوف ومن إنتاج ما تسمى بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وتباع هذه الكميات في الأسواق اليمنية ليكون مردودها مشتركا بين التاجر أحمد الهادي وبين الموظفين الدوليين.
– إدخال ناقلات النفط والغاز إلى الحديدة لصالح تجار حوثيين تحت غطاء مكتب المنسق الإنساني وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب الشؤون الإنسانية ليتم استخدامها تجاريا بمردود مشترك.
أثناء معركة الحديدة اتخذ الحوثيون مطاحن هائل سعيد ومطاحن يحيى سهيل ومطاحن العودي ثكنات عسكرية، وكانت مهددة بالاستهداف المباشر، وتلف مخزونها الهائل من الحبوب الذي يفوق مخزون مطاحن البحر الأحمر أضعافا مضاعفة، لكن هذا لم يحرك ليزا غراندي الذي اندفعت بكل قوتها لتحذر من استهداف مطاحن البحر الأحمر حين اقتربت القوات المشتركة من المطاحن لتقول: إذا دمرت المطاحن وتعطل عملها ستكون الكلفة البشرية فادحة، فهناك مخزون قمحي كبير يكفي لإطعام ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف نسمة لمدة شهر، وواصلت مسيرتها في حماية المطاحن لتقوم بزيارة عاجلة إلى الميناء، وتدعو إلى إبرام هدنة متعللة بالجوانب الإنسانية، الأمر الذي تلقفه المبعوث الأممي ليصنع اتفاق ستوكهولم الذي أبرم حفاظا على استمرار الصفقات ومصالح الشركات الكبرى.
وفي أكتوبر من العام الماضي كرمت قيادات المليشيا محمد القديمي وأحمد عبد الله دارس ليزا غراندي بشهادة ودرع ما تسمى بشركة النفط في صنعاء نظير جهودها في الإسهام بتهريب البترول والديزل تحت غطاء العمل الإنساني ليتم بيعه وفقا لصفقات مشتركة، وخلال التكريم أبدت غراندي استعدادها الكامل للإفراج عن سفن الغاز أو النفط التي يتم احتجازها، وبطبيعة الحال فإن القوات المشتركة لا تقوم باحتجاز وتوقيف أي سفينة إلا في حالات عدم استكمال الأوراق والجهل بمصدر الشحنة، وفي هذه الحالة تقوم الأمم المتحدة بمنحها غطاء قانونيا للدخول.
لعب مفضوح
برنامج الغذاء العالمي حين ظهرت خبايا عمليات الفساد المنظم لدى موظفيه حاول أن يحتوي الموقف العام بتصريحات لديفيد بزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة الطعام من أفواه الجياع، والتلاعب بكميات الإغاثة وبالأسماء مهددين بقطع المساعدات في مناطق سيطرتهم، واستطاع بزلي بهذه التصريحات تهدئة الموقف العام وصرف الشبهة عن برنامج الغذاء العالمي، ليبدأ بمرحلة متقدمة من اللعب الجديد من خلال تقديم المساعدة بنظام الكاش وهو النظام الأنسب لمليشيا الحوثي التي لن تكون مضطرة مجددا لبيع الإغاثة من أجل الحصول على المال؛ لأنها ستحصل على المال بشكل مباشر، وحتى يتم وضع اللمسات الكفيلة بتمويه اللعبة بدأ المبعوث الأممي بمسرحية هزلية في إحدى جلسات مجلس الأمن، حيث بدأ بالحديث عن أن مليشيا الحوثي رفضت نظام الكاش ونظام البصمة، وقد بذل جهودا هو وفريقه لإقناعهم بذلك لكنهم لازالوا متمسكين برفضهم، وفي منتصف حديثه بدأ بتصفح هاتفه الشخصي ليعلن عن رسالة وصلته للتو تفيد بأن المليشيا وافقت على ذلك، هذا التلاعب الذي أصبح مفضوحا يمارسه برنامج الغذاء العالمي ومكاتب الأمم المتحدة على كافة المستويات.
وإزاء كل هذا العبث بالملف والقضية اليمنية وبالمقدرات، يتطلب الأمر تدخلا عاجلا من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتتخذ إجراءاتها بهذا الشأن من خلال الضغط باتجاه نقل المقرات الرئيسية للمنظمات إلى العاصمة عدن، وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذا العبث، وإن تطلب الأمر مخاطبة المانحين وصولاً إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ذلك.
