أصدرت منظمة الصحة العالمية، 6 إرشادات للدول التي تريد تخفيف إجراءات الحظر الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك تجنبا للركود الاقتصادى والخسائر المادية فيما يعرف بالحجر المنتج.
وأوضحت المنظمة، أن ما أصدرته تعد إرشادات فنية للدول التي ترغب في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتخاطب السلطات الدولية وصانعي القرار في الدول التي اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات المشددة وتعد دليلا لإدارتهم للمخاطر الصحية، وتحتاج المنظمة إلى دراسات الآثار الاقتصادية للإجراءات الاحترازية، حيث قد يكون لها تأثير على المجتمع فيجب التوازن بين الاقتصاد والصحة.
وأكدت أن القرار الخاص بتشديد الإجراءات أو تخفيضها لابد أن يعتمد على دليل علمي وخبرات دولية، وأن ياخذ في الاعتبار العوامل الحيوية مثل العوامل الاقتصادية والأمن وحقوق الإنسان والأمن الغذائي وسلامة المجتمع ومدى قبول هذه الإجراءات.
وأشارت المنظمة إلى أن السيناريو الأول يتمثل في مدى السيطرة على انتشار كورونا من عدمه وفي حالة الانتشار يحب التعرف على المخالطين وتتبعهم، مع السيطرة على الانتشار بالاكتشاف والاختبار والعزل وتقديم الرعاية وحجز المخالطين، وهل الحالات المصابة الجديدة يستوعبها النطام الصحي من عدمه، ومراقبة ومتابعة النقاط الأكثر انتشار للفيروس.
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في هل النطام الصحي من مقدمي الخدمة قادرين على مواجهة التغير الكبير مع زيادة الاكتشاف والعلاج خاصة الحالات الحرجة؟، وعزل كل الحالات بغض النظر عن خطورتها والتأكد من وجود مقدمي رعاية مدربين، مع عزل المصابين في أماكن مخصصة أو المؤسسات الصحية أو في المنزل أو أماكن محددة مع تقديم الرعاية الصحية لكل حالة، وتتبع المخالطين من خلال المتابعة اليومية.
وقالت إن السيناريو الثالث يتمثل في تقليل مخاطر التفشي على مستوى أكبر، ويتطلب ذلك معرفة أسباب الانتشار والتحكم فيها، مصاحب لها الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتقليل خطورة تفشي جديد للفيروس باتباع إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات ومسح لكل الفرق الطبية والمرضى ومتابعة الحالات الحرجة مع منع الانتشار في الأماكن المغلقة التي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي مثل السينما والمسارح والمطاعم وصالات الجيم والملاهي الليلية.
وأضافت أنه يجب العمل على زيادة التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة مثل مواصلات النقل العام والمدارس والجامعات والتجمعات الكبيرة والأحداث الرياضية لتقليل فرص انتقال الفيروس.
وأكدت أن السيناريو الرابع اتباع الإجراءات الوقائية في أماكن العمل وتشمل التباعد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار، واتباع آداب العطس والسعال مع تشجيع العمل من المنزل في الأعمال التي يمكن فيها ذلك لتخفيف الازدحام.
وأشارت إلى أن السيناريو الخامس يتضمن إدارة المخاطر للحالات التي تخرج من مجتمعات بها انتشار عالى للفيروس، ويمكن تحديد الحالات التي تسببت في إصابة الكثيرين وانتشار الفيروس، ومعرفة مصدر الإصابات والإجراءات المتخذة معهم، والتعامل مع المسافرين والعائدين من الخارج بعزل المسافرين المصابين وحجر العائدين.
وقالت إن السيناريو السادس يتمثل في مشاركة المجتمع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لاكتشاف وعلاج الحالات مع إعلام المواطنين طوال الوقت بتشديد الإجراءات أو تخفيفها واشراك المجتمع عند اتخاذ الإجراءات وإمداد المواطنين بالمعلومات الصحيحة ودقتها لتجنب الشائعات من خلال قنوات موثوق بها مثل قادة المجتمع والمشاهير لشرح الموقف وتوضيح البدائل، وذلك لضمان تاقلم المجتمع مع الإجراءات المجتمعية.
وقالت إن هناك 4 مؤشرات لتقييم المخاطر وهي العامل الوبائي متمثلا في الإصابات ومعدل المصابين بالمستشفيات وعدد المصابين بالرعايات وعدد الوفيات ونسبة الحالات الإيجابية إلى السلبية، قدرة النظام الصحي على استيعاب المرضى وتقديم الرعاية الصحية وعدد الأسرة والمستشفيات، قدرته على الاكتشاف والاختبار للحالات الجديدة وعزل الحالات المؤكدة وحجز المخالطين، وتوافر التداخلات الدوائية حيث أن التوافر المستقبلي لدواء أمن وفعال هي إداة مهمة لاتخاذ قرار الإجراءات الاحترازية.
وأضافت أن هناك عدد من الإرشادات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها، وهي التدرج في اتخاذ أى قرار احترازي أو تخفيفة على مستوى المحافطة، والبدء في المناطق الأقل في معدل انتشار الفيروس، واتخاذ فترة أسبوعين فترة الحضانة كحد عازل لترى مدى فاعلية الإجراءات المتبعة.
وأكدت أن حماية السكان والمجتمع لابد أن تكون أساس القرار، وحال عودة الأعمال تكون في المناطق الأقل كثافة أولا.
وقالت المنظمة إنه على مستوى العالم وضعت الدول عددا من الإجراءات المشددة للاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على الوباء من خلال تقليل مدة الانتشار وتقليل الوفيات جراء الإصابة مع البحث والحفاظ على تقليل الانتشار ومنعه.
وأضافت أنه اعتمادا على الوضع الوبائي في كل دولة بعض الدول تقوم بزيادة عدد الإجراءات الاحترازية للصحة العامة والإجراءات المجتمعية والبعض الآخر يقرر تخفيف هذه الحزمة على حسب الوضع الوبائي.
وأوضحت أنه يجب اتباع إجراءات الصحة العامة والمجتمعية ومنها إجراءات الوقاية الشخصية مثل غسل اليدين وحماية الجهاز التنفسي والتباعد الاجتماعي مثل عزل الحالات والحجر الصحي للمخالطين أو قطاعات معينة من المجتمع أو تطبيق الحظر على قطاع معين أو عموما.
