أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، تأييد المملكة التام لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي والذي قدم مقترحاً متوازناً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني .
وقال في كلمة المملكة في أعمال الدورة السنوية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم” لقد وقفت دول التحالف لدعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية إخضاع هذا الشعب العزيز بقوة السلاح” .
وأضاف سموه ” ونود التأكيد وقد تم قبول هذا المقترح من الحكومة الشرعية ورفضه الانقلابيون الذين لا زالوا يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني ويهاجمون حدود المملكة ومدنها وقراها بالصواريخ الباليستية ويتسببون في قتل وجرح المدنيين ” .
وأشار الى رفض المجتمع الدولي لما قام به الإنقلابيون وان المملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن.
وقال ” وبشكل عام فقد وصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى 95 دولة ما يقارب 2 بالمائة من دخلها ، فضلاً عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.
وأكد سموه على ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل ، وعلى أهمية تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط .
كما أكد إن المملكة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان ،وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ،وتعبر المملكة عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان ، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك .
وأعلن دعوة المملكة إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يجب أن لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة ، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة ـ وليست بديلاً ـ لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع .
وقال ” نشير في هذا الخصوص أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة” .
ونوه سموه بأهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي ,وقد أطلقت المملكة رؤيتها ( 2030 ) التي تستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية .
وأوضح ان الرؤية تهدف إلى النهوض باقتصادها ، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها ،مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية ،وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ،بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين ،وتقديم الخدمات المتطورة في كافة القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان .
وأكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ان المملكة لن تألو جهداً في العمل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية ،وسوف تستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي، ودعمها للجهود المتواصلة لإدخال الإصلاحات اللازمة على أجهزة الأمم المتحدة.
