وناقش المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك اسعار المواد الغذائية الاساسية وضمان توفير مخزون استراتيجي وباسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع عدد من الرؤى والافكار الهادفة للتعاطي الحكومي مع انعكاسات هذه الجائحة عالميا، على الاقتصاد الوطني والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، لتلافي الاثار المحتملة، في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الموازنة العامة والتضخم واسعار السلع والمواد الغذائية، وغيرها.
ووجه المجلس الاقتصادي الاعلى، وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة..لافتا إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك اساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتاثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة كورونا.
وأكد رئيس الوزراء رئيس المجلس، ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لاسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين خاصة في المواد الغذائية الاساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية..مشيرا إلى الدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب، خاصة ان بلادنا تمر بازمات مركبة وعلى رأسها الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة.
واستمع المجلس الاقتصادي من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا..مشيرا إلى الخطط الطارئة التي تم تقديمها للمانحين في الجوانب التجارية والائتمانية، والمؤشرات الايجابية في هذا الجانب.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بتكثيف جهود التواصل مع المانحين وشركاء اليمن في التنمية لحشد التمويلات اللازمة للخطط الطارئة المعدة للتعامل مع التداعيات والاثار المحتملة في الجوانب الاقتصادية والتنموية لوباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
