طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان hritc المجتمع الدولي وفي مقدمته األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصةبضرورة العمل بجدية أكبر لالغاء كافة مظاهر االستعباد وبقايا العبودية الجديدة التي ال تزال تجثم على صدور ملايين البشر بسبب اإلجراءات والقوانين المخالفة لجوهر حقوق اإلنسان والمتمثلة بحقوق العمال المهاجرين وعائالتهم.
وقال المركز في ببان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر األطلسي والذي يصادف يوم 25
مارس من كل عام أن العبودية تعود بأشكال جديدة ومنها النظم الجائرة للعمالة الوافدة في مختلف دول العالم وخاصة
دول مجلس التعاون الخليجي التي ال يزال نظام الكفالة فيها واحد من أبرز اإلنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان، ومخالف
لقواعد قوانين العمل.
وقال بيان المركز أن قضايا العمال الوافدين في الدول المختلفة ال يجد اإلهتمام الكافي رغم حجم المعاناة المتزايد مع تعدد صور ما يمكن تسميته) الرق الجديد ( والذي يشمل تهريب البشر وامتهان الالجئين وعمال المنازل.
وتبقى الاجراءات المتبعة بحق العمالة الوافدة إلى دول الخليج لألسف مؤلمة حيث لم يطرأ عليها أي تعديالت جوهرية رغم أن هذا الملف تم تسليط الضوء عليه بشكل قوي من قبل منظمات حقوقية دولية، ومؤسسات إعالمية مستقلة لكن ال تزال األمم المتحدة تتجاهل هذه القضية التي تعد بحق أحد صور
العبودية الحديثة
وذكر بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة، أن سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الوافدين الذين يشكلون ثلثي إجمالي السكان في هذه المنطقة.
ويرى قانونيون أن نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج يعد من أكثر الانظمة صعوبة للعمالة المهاجرة وهو أيضا تقييد للحريات ومصدر البتزاز هذه العمالة حيث تنقل الدولة صالحيتها في إعطاء اإلقامة والحركة واالنتقال إلى مواطنيها الذين يصبحون( كفلاء متحكمين ) يعمدون إلى مصادرة جوازات السفر للعاملين وحرمانهم من التنقل والتحكم في اموالهم
وأعمالهم التجارية،
كما يمنع القانون أن يقوم العامل بالتحرك دون إذن الكفيل األمر الذي يعد ضامنا له ويمنعه من العمل في أي فرصة أخرى بلويتحكم حتى في ترحيله وإبعاده من البلاد متى أراد.
وتقوم شركات متعددة ببيع تصريحات استقدام العمالة وتوظيفها تحت ظروف ال إنسانيةمستمدة قوتها من نظام الكفالة والذي لم يختلف منذ استحداث بريطانيا لهذه القواعد في عشرينات القرن الماضي ضد عمال صيد اللؤلؤ بشكل مخالف لألعراف اإلنسانية وهو ما رسخته دول الخليج بعد ذلك.
وأضاف بيان المركز أن حالات الكفالة ال تختلف كثيرا في كل دول مجلس التعاون الخليجي،لكن وضع العمالة اليمنية في السعودية واإلمارات يزداد سوءا بسبب الحرب.وفاقم الوضع مع إرتفاع رسوم اإلقامة للعمال في السعودية وأسرهم، األمر الذي جعل عشرات الالاف من اليمنيين ضحايا بين القوانين الصعبة أو الحرب المدمرة.
واضاف المركز أنه وبحسب إحصاء أولي مع جهات رسمية فإن هناك قرابة نصف مليون عامل يمني يفقدون مصدر رزقهم في المملكة العربية السعودية، وأن إجراءات الترحيل تتم بشكل يعرضهم لالهانة الشديدة وما يضاعف معاناة هؤالء هو أنهم يذهبون إلى حدود مشتعلة بحرب قاسية ومدمرة.
وطالب المركز في بيانه السلطات السعودية بتعديل اإلجراءات الخاصة باستضافة العاملين اليمنيين الذين يعيشون ظرفا خاصا حتمته الحرب ومراعاة الجوار الجغرافي بين البلدين. ومن ذلك إلغاء الرسوم التي صارت مكلفة جدا على دخل العاملين، وتسهيل الحصول على حق الاقامة غير المشروطة بكفيل.حيث يحرم عشرات اآلالف من األطفال من حق التعليم كما يحرم آبائهم من حق العمل في ظروف إنسانية آمنة، األمر الذي يضاعف من حالة معاناة اليمنيين الصعب
