أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثيين، الأحد، في صنعاء، أحكاماً بإعدام 40 برلمانيا، وقائد في الجيش اليمني التابع للحكومة. وتضرب وسائل إعلام ميليشيا الحوثي، جدار الصمت إزاء المحاكمة، لكن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية، معمر الأرياني، حمل الجماعة “المسؤولية الكاملة” لسلامة من يحاكمون لديها من سياسيين وناشطين وبرلمانيين وعناصر جيش.
وحسب صحيفة “ديبريفير” اليمنية الناطقة بالانجليزية، ومقرها واشنطن، أدانت أحكام الإعدام التي أصدرت، 40 برلمانيا يمنيا، وقائد عسكري بتهمة “التخابر” مع التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة السعودية.
وتضمن الحكم “إعدام المدانين ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة”.
ورفضت المحكمة الحوثية، طلب الإفراج عنهم، لكون قضيتهم، سبق الفصل فيها بأحكام سابقة.
ومطلع مارس الجاري، أصدرت المحكمة الحوثية نفسها، أحكاماً بإعدام 35 برلمانياً بينهم رئيس المجلس، سلطان البركاني، ونوابه الثلاثة، بتهمة” التخابر والتعاون”، مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأدانت الأمم المتحدة، هذه الأحكام الصادرة، وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداسان، إنّ “الـ35 المدانين غالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين”.
وشرحت أنّ المفوضية تلقّت “معلومات ذات مصداقية” تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم
