أقدمت الجماعة الحوثية على إصدار أحكام جديدة عبر محكمة خاضعة لها في صنعاء، قضت بإعدام 17 قائداً عسكرياً من الموالين للحكومة الشرعية؛ يتصدّرهم علي محسن الأحمر نائب الرئيس، ومحمد علي المقدشي وزير الدفاع.
وجاءت دفعة الأحكام الحوثية التي تستهدف قادة الشرعية بعد أحكام سابقة كانت قضت بإعدام 35 نائباً في البرلمان ومصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك منازلهم، بعد أن اتهمتهم بمساندة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وواصلت الميليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد النساء اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، إذ خطفت سبعاً من مديريات مدارس الفتيات في صنعاء، بحسب ما أفادت به مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية.
وأفادت مصادر حقوقية وتربوية لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحين من الميليشيات يقودهم نبيل الكميم ومحمد الشجاع، داهموا منازل سبع مديرات مدارس واقتادوهن إلى مكان مجهول يرجّح أنه أحد السجون السرية، مشيرة إلى أن من بينهن مديرتي «مدرسة الشهيد السماوي» صباح القرعي، و«مدرسة مايو» أمل القياضي.
في غضون ذلك، أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بـ«أشد العبارات» خطف ميليشيات الحوثي الانقلابية المديرات، وحمّلها «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية، وعن سلامة المخطوفات».
وأكد السلمي في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان العربي «رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين اليمنيين والمؤسسات المدنية وسرقة ونهب المساعدات الإنسانية»، مُديناً «استمرار الجماعة في إجراءات ترويع المدنيين، واقتحام المدارس، والتنكيل الذي تُمارسه خاصة بحق المرأة اليمنية، حيث يُعد كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية».
وطالب رئيس البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص لدى الجمهورية اليمنية مارتن غريفيث، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بـ«التحرك فورا وعاجلا لإطلاق سراح المديرات المخطوفات».
كما طالب بـ«إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن اقتحام المنشآت المدنية والقيام بهذه الأعمال الإرهابية التي تروّع المدنيين»، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع الشعب اليمني ودعم الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان وحدة اليمن.