المليشيات الحوثية الانقلابية ، تعاود فرض الجبايات والإتاوات على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي يُمكِّن عناصر المليشيات من تكوين ثروات مالية طائلة بالإضافة إلى تمويل أعمالهم الإرهابية.
محافظة صنعاء كانت عنوانًا لهذه الحملات الجديدة، حيث نفّذت المليشيات حملةً واسعةً على التجار وأصحاب المحلات والباعة المتجولين، في عدد من الأسواق بهدف فرض جبايات مالية عليهم بالقوة.
مصادر محلية قالت إنّ المليشيات الإرهابية وسّعت حملتها في أسواق الرقاص والتحرير وشميلة وهايل والحصبة والتحرير وباب اليمن، وغيرها من الأسواق لإجبار التجار والباعة على دفع ما تسميه “المجهود الحربي”.
وفرضت المليشيات مبالغ تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال شملت أصحاب المحلات والباعة في الشوارع، مع اعتقالها العشرات ممن رفضوا الدفع، كما اغلقت محلاتهم التجارية.
وفي باب اليمن، والبليلي، وهائل، والرقاص، سارع العشرات إلى غلق محلاتهم مسبقًا قبل وصول الحملة الحوثية إليهم، إلا أنّ المليشيات هدّدت باعتقالهم إن لم يعيدوا فتح الأبواب ويدفعوا ما أقر عليهم.
في المقابل، رفض تجارٌ هذه الإجراءات التعسفية الحوثية التي تستغلهم بشكل مستمر حتى أوصلتهم إلى حال يرثى لها، وأنّهم لن يدفعوا هذه الإقرارات غير القانونية، وهي بوادر تشير إلى حالة من الغضب الواسع في أوساط التجار ضد هذا الفصيل الإرهابي.
ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.
وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.
وكلَّفت المليشيات لجانًا اقتصادية لوضع دراسات ومقترحات لإيجاد موارد مالية، تحل محل إيرادات النفط والغاز، والمنح والقروض الخارجية، على أن تكون قابلة للتطبيق، وهو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.
مكتب زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وبإشراف مهدي المشاط رئيس ما يُسمى المجلس السياسي، هو من شكل هذه اللجان في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية، من موظفين يعملون في الجهات ذاتها، وقدموا دراسات ومقترحات، اطلع ووافق عليها زعيم الميليشيا شخصيًّا وطُبقت بحذافيرها.
وتهدف هذه اللجان الاقتصادية إلى تمكين المليشيات الحوثية من أكبر موارد عمومية.
ومن بين الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية وتم تنفيذها، فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، وفرض ضرائب على المنظمات.
واقترحت اللجان ربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الشرعية، ومصادرة أموال الشخصيات السياسية والاجتماعية التي غادرت صنعاء إلى الخارج.
ومن مقترحات اللجان الاقتصادية المنفذة، أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود للمليشيات، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.
